تعهدت وزارة الصحة بالمرونة في منح تراخيص الراحة للأطباء والاطر بعدما ألغت عطلهم وطالبتهم بالعودة للعمل في أجل أقصاه 48 ساعة، وهو القرار الذي خلف موجة من الغضب.
ومن جهتها، طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في لقاء جمع ممثلي النقابات ووزير الصحة هذا الأسبوع باعتماد بعد جهوي في هذا الموضوع، ليستفيد المهنيون في الجهات الأقل تعرضا لفيروس كورونا من الراحة.
واستجاب وزير الصحة خالد آيت الطالب لمطلب النقابات باعتماد أقصى درجات المرونة على المستوى الجهوي والإقليمي بخصوص منح ترخيص لفترات من الراحة للعاملين بالقطاع، مع وعد بإعطاء توجيهات في هذا الإطار للمسؤولين إقليميا و جهويا.
يشار إلى أن وزارة المالية وافقت على التحفيزات المالية المخصصة للشغيلة الصحية في إطار جائحة كوفيد 19، وتم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على نقاش التفاصيل التقنية ومعايير وطريقة التوزيع خلال الاجتماعات التقنية.