أحالت مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي الترابي بجماعة سيدي يحيى زعير، بعمالة الصخيرات تمارة، على الوكيل العام للملك بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، أربعة موقوفين، ضمنهم متزوجة، بعدما سخرت شريكيها للانتقام من عشيقها، واستدرجته إلى منطقة شبه خالية، فباغته الموقوفان بسكين وجرداه من هاتفه الذكي،الذي كان يحتوي على صور مثيرة للموقوفة، ووجد نفسه، في نهاية المطاف، رهن الاعتقال رفقة أفراد العصابة.
وأفاد مصدر “الصباح” أن عناصر الدرك الملكي أعلنت حالة استنفار أمني قصوى، وأوقفت المتورطين، بعدما اشتكى المصاب من اعتداء ثلاثة أشخاص عليه دون معرفة الأسباب، لكن يقظة المحققين كانت وراء فضح علاقته الغرامية مع المعتدية، أثناء تعميق البحث معه، وبعدها تعرفوا على هويات المعتدين بسهولة، انطلاقا من تصريحات المصاب الذي نقل على عجل إلى المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي لحسن بتمارة لتلقي العلاجات.
وبعدما أوقفت المتزوجة، أمرت النيابة العامة بوضعها رهن الحراسة النظرية، كما أوقفت الشريك الأول الذي لم تمر على مغادرته السجن سوى أسابيع قليلة بعد قضائه أربع سنوات حبسا نافذا، وهو من الذين يستعرضون عضلاتهم على أبناء سيدي يحيى ومرس الخير، كما اهتدى المحققون إلى المتورط الثالث.
واستنادا إلى المصدر نفسه، أقرت المتزوجة أن المعتدى عليه داهم منزلها في وقت سابق، واعتدى عليها واستولى على هاتفها، وظل يتعقبها، مبتزا إياها بصور مثيرة، بعد نشوب خلاف بينهما، فقررت الاستعانة بالجانحين للانتقام منه، واللذين اعترفابتكليفهما بالعملية.
وحسب ما علمته “الصباح” من محكمة الاستئناف بالرباط، أوهمت الموقوفة المصاب بأنها تسعى إلى الصلح معه، وطي الخلافات السابقة، وبعدها حددت له موعدا بمدخل سيدي يحيى زعير، وأثناء وصوله وجد المعتدين في انتظاره فوجها له طعنات خطيرة، وأجبراه على تسليم هاتفه، ولاذوا جميعا بالفرار.
ولإماطة اللثام عن حيثيات وحقيقة العلاقة السابقة بين المتزوجة والمعتدى عليه، أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة تقنية على هاتفها للتأكد من طبيعة التسجيلات والمحادثات، وعهدت المهمة إلى مختبر الأبحاث التقنية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، بعدما حاولت المتورطة التنصل من الاتهامات المنسوبة لها.
