بسبب تخبط قطاع سيارات الأجرة في العشوائية، خاصة فيما يهم منح المأذونيات، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، بمقترح قانون يسعى إلى تنظيم قطاع “الطاكسيات” الكبيرة والصغيرة بالمغرب، يضمن موارد مالية مهمة للدولة، وذلك عبر التنصيص على شروط جديدة لتنظيم الاستغلال وتسليم الرخص وفق قواعد المنافسة الحرة.
ويقترح النص، منح رخصة سيارة الأجرة بقرار مشترك من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة المكلفة بالنقل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، كما يهدف مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، الأسبوع الجاري، إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق من خلال التنصيص على السلطات المكلفة بمنح رخص النقل وتحديد شروط استغلال سيارات الأجرة وتسليم رخصها.
ويشدد مقترح القانون على وجوب احترام شروط المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة لنيل رخصة النقل بواسطة سيارات الأجرة، على أن تحدد شروط الحصول عليها بواسطة نص تنظيمي مشترك بين وزارتي الداخلية والنقل، كما اشترط المقترح أن يكون المستفيد مغربيا وحاصلا على رخصة الصفة والبطاقة المهنية، وأن يكون قد مارس مهنة سائق أجرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وينص مقترح القانون على أن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والنقل، تتولى سن الضوابط الجارية على سيارات الأجرة ، والتي تصنف حسب المقترح إلى صنفين، كما يهدف المقترح إلى قطع الطريق على تعدد المأذونيات في يد شخص واحد، من خلال التنصيص على عدم إمكانية منح أكثر من رخصة لشخص واحد سواء كان اعتبارياً أو ذاتياً.
ودعا المقترح إلى تنظيم استغلال قطاع سيارات الأجرة طبقا لقواعد الحكامة الجيدة والمنافسة الحرة والنزيهة؛ مما سينعكس إيجاباً اقتصادياً واجتماعياً على العاملين بهذا القطاع، خاصة أن إصلاح هذا القطاع سيضمن موارد مالية هامة لخزينة الدولة، حيث لايؤدي أصحاب المأذونيات أي مقابل لخزينة الدولة.
وأوضح الفريق أن هذا المقترح يأتي “تفاعلا مع عد من الحيثيات المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة، وأهميته والحاجة الملحة إلى تأهيله والدفع به نحو الحكامة والمنافسة الحرة والمساواة في تكافؤ الفرص كما هو معمول به في العديد من الدول”.