كشف وزير الصحة خالد أيت الطالب الثلاثاء خلال انعقاد المجلس الحكومي عن الإطار العام لورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ومرتكزات هذا الأخير، والمتمثلة أساسا في تثمين الموارد البشرية، تعزيز الاستثمار الأجنبي، وتأهيل العرض الصحي.
فما هي أبرز المشاكل التي تعاني منها المنظومة الصحية ببلادنا؟ وكيف يمكن أن يساهم جلب الكفاءات الطبية الأجنبية في سد الخصاص الذي تعرفه المستشفيات المغربية؟ الجواب في الحوار التالي ضمن فقرة “3 أسئلة” مع المنتظر العلوي الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام :
كيف تصفون واقع المنظومة الصحية ببلادنا؟
الجميع أشاد بتدبير المغرب لجائحة كورونا، وكيف استطاعت الأطر الطبية والتمريضية أن تؤدي واجبها على أكمل وجه رغم ارتفاع عدد الإصابات بسبب الفيروس، غير أن الواقع يؤكد أن المنظومة الصحية الوطنية لازالت تعاني من مجموعة من المشاكل، خاصة القطاع العمومي.
هناك نقص كبير في الموارد البشرية، نقص في مجموعة من التخصصات، ونذكر هنا على سبيل المثال قسم الإنعاش، فعلى الصعيد الوطني، عدد أخصائيي الإنعاش لا يتجاوز 600 اخصائي بين القطاعين العام والخاص، الأمر نفسه بالنسبة لتخصصات أخرى كالتوليد، الحراسة وغيرها.
هذا النقص راجع إلى هجرة الكفاءات بحثا عن ظروف اشتغال أفضل، لأن القطاع العمومي للصحة أصبح منفرا، والدليل أنه منذ سنة 2017 إلى اليوم، نسبة قليلة هي التي تترشح للمباريات، إلى جانب أنه لا يزال عدد كبير من الأطر الطبية ينتظرون تفعيل مقررات انتقالهم المخولة لهم في إطار الحركات الانتقالية.
وأشير في هذا السياق إلى أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة ضعيفة جدا وغير كافية لتلبية حاجيات القطاع، وهو ما يفسر ضعف البنيات التحتية، نقص في عدد المستشفيات، الآليات والتجهيزات الطبية، إلى جانب غياب التوازن الجهوي في العلاج.
وزارة الصحة تقترح في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، ما تعليقكم على هذا المقترح؟
نحن نرحب بهذا المقترح لأنه سيسمح بسد الخصاص الذي تعرفه مستشفياتنا، لكن حتى يكون هذا المقترح ناجعا لابد من توفير مجموعة من الشروط.
يجب تحسين ظروف اشتغال الأطر المغربية أولا ثم بعد ذلك جلب الكفاءات الدولية، هذه الأخيرة يجب أن تكون من بلدان لديها خبرة دولية ومستوى طبي متقدم.
في حال لم يتم إصلاح وتأهيل القطاع العمومي فإن هذه الكفاءات الدولية ستتجه إلى القطاع الصحي الخاص، لأنها لن تقبل بالاشتغال في المناطق النائية في ظل غياب أبسط شروط العمل، ونحن نعلم أن هذه المناطق هي التي تعاني من الخصاص وليس المدن الكبرى.
كيف يمكن في نظركم إصلاح المنظومة الصحية الوطنية؟
الإصلاح سيتحقق بتوفير شرطين أساسيين، الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع، والاستجابة لمطالب الأطر الصحية.
يجب تحفيز الموارد البشرية وإعادة الاعتبار لدكتوراه الطب، فاليوم كفاءات صحية عالية تغادر خارج البلاد أو تتجه إلى القطاع الخاص في الوقت الذي يظل فيه القطاع العام يواجه خصاصا كبيرا.
المغرب يزخر بكفاءات، والدليل هي الأسماء المغربية التي ظهرت خلال فترة الجائحة بالعديد من البلدان، نتيجة ظروف الاشتغال الجيدة التي وفرت لها.
ثم يجب تأهيل المستشفيات العمومية وتحسين ظروف الاشتغال سواء بالمدن الكبرى أو القرى وهو ما سيساهم في جلب الكفاءات الأجنبية، ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن.
