سمحت المملكة رسميا، للأجانب بمزاولة مهنة الطب بالمغرب، بعدما صادقت الحكومة، يوم أمس الاثنين، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتسهيل مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بذلك.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الحكومي أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، وكذا ملاءمة مقتضيات مشروع المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
أما مشروع المرسوم الثاني رقم 2.21.641 فيهم تأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، وكيفيات سيرها، حيث أشار البلاغ إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المتعلق بمزاولة مهنة الطب وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب.
وبحسب البلاغ، فإن هذا المشروع يتمحور حول تأليف اللجنة، المكونة من ممثلين عن وزير الصحة والأمين العام للحكومة ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية وعن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وتعيين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة، وكيفيات سير اللجنة.
وعليه بات بإمكان الأطباء الأجانب مزاولة مهنة الطب داخل المغرب؛ الأمر الذي جعل عدد من الأطباء المغاربة يتخوفون من المنافسة بعد فتح المجال أمام الأطباء والمستثمرين الأجانب لولوج هذا القطاع، لاسيما القطاع الخاص.
