قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السابق، إنه، وهو يغادر المسؤولية الحكومية، ومعها النشاط السياسي، فإنه يغادرها بـ “ضمير مرتاح، وقلب مطمئن”، مؤكدا أنه سيعتزل العمل السياسي والحزبي بعد أن “استغرقت مني المسؤولية الحكومية عشر سنوات، والمسؤولية البرلمانية أربعة عشر سنة”.
ووجه الرميد، في كلمة أثناء حفل تسليم السّلط، أمس الجمعة 8 أكتوبر 2021 بمقر الوزارة، شكره لـ “أخواتي وإخواني في حزب العدالة والتنمية قيادة ومناضلين ثقتهم الغالية التي طوقوني بها في كافة المراحل، والتي أرجو أن أكون قد رعيتها حق الرعاية، وأن يتقبل الله مني ومنهم صالح الأعمال”.
وجدد المتحدث ذاته، متمنياته بالتوفيق والسداد للوزير الجديد في عمله لمزيد من الرقي بهذا القطاع، مؤكدا أن الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان “لا يسعه إلا أن يكون سفير الحكومة لدى البرلمان، وسفير البرلمان لدى الحكومة، وقد يصل به الأمر إلى أن يبدو وكأنه ينتصر للحكومة على حساب البرلمان، وقد يبدو وكأنه مع البرلمان ضد الحكومة”، ملفتا إلى أن “هذا ما قع لي مرارا، وأرجو ألا يكون ذلك حالكم، وإن كان يصعب تفادي ذلك دائما، وستذكرون ما أقول لكم”.
وتابع المتحدث قائلا:”لا أدعي الكمال فيما فعلت وأنجزت، غير أني أستطيع أن أؤكد أنني بذلت وسعيت، وأفرغت جهدي، وخدمت بلدي قدر استطاعتي، وأخلصت لملكي حسب اجتهادي، راجيا الثواب من الله تعالى، ولم أسع، يعلم الله، خلال عشر سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، إلى تقديم مصالح خاصة، أو ترجيح مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.”
