متابعة
تحت يافطة “ائتلاف مواطنين”، أطلق عدد من القادة والنشطاء السياسيون عريضة إلكترونية يطالبون من خلالها الحكومة بالتراجع عن خطوتها الأخيرة المتمثلة في فرض الإدلاء بـ”جواز التلقيح” قبل دخول عدد من الفضاءات، من بينها الإدارات العمومية والمقاهي والحمامات وغيرها.
ودعا هؤلاء عبر العريضة التي نشرت على موقع “آفاز العالمي” جميع المواطنين، ملقحين وغير ملقحين، للتعبير من خلال هذه العريضة عن عدم فهمنا لقرار فرض “جواز التلقيح” دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون نقاش وطني حول هذه القضية، مؤكدين على أن من حق المغاربة غير الملقحين ضد كوفيد-19 إبلاغهم بالقرارات التي تعنيهم في أوقات ومواعيد مناسبة.
وقالت العريضة التي نالت حتى الآن أكثر من 5 آلاف توقيع، إن المغاربة أصبحوا يعانون من جديد من نقص في التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين. وإن هذه المقاربة من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى. وبالمثل، فإن خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارًا من يوم الخميس، قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية.
وتضيف العريضة الإلكترونية أن تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين، ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19.
وسجل الموقعون على العريضة أنه ونظرًا لكون التلقيح لم يكن قط إجباريًا، فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة. حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح…) أو لأسباب أخرى.
ونبه الرافضون للإجراء الحكومي إلى أنهم لا يعارضون من حيث المبدأ، “جواز التلقيح” عندما يفي بالمتطلبات الوبائية و / أو الاجتماعية و / أو الاقتصادية، ولكن بعد أخذ الوقت الكافي للقيام بالتوعية والتحسيس اللازمين لإقناع غير الملقحين، أو مرافقة الذين لا يستطيعون الخضوع للتلقيح.
ودعا الموقعون الحكومة إلى مراجعة هذا القرار وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته.
كما اعتبروا أن الوقت مناسب لإجراء نقاش وطني هادئ وصريح حول إدارة الأزمة الصحية لا سيما على مستوى البرلمان، من أجل الاستماع إلى الشرائح المختلفة من المواطنين، بما في ذلك العلماء والمتخصصين، لاعتماد نهج قائم على معطيات وبائية موضوعية للصحة العمومية، قصد حماية المجتمع بطابع اجتماعي مقبول.
أعضاء الائتلاف:
منى هاشم (كاتبة وروائية وباحثة في التاريخ)
جعفر هيكل (أستاذ اختصاصي في الأوبئة والأمراض
المعدية)
نبيل بنعبد الله (الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية)
نبيلة منيب (عضو مجلس النواب والأمينة العامة
للحزب الاشتراكي الموحد)
أمينة ماء العينين (نائبة سابقة وعضو حزب العدالة والتنمية)
فرح أشباب (ناشطة جمعوية وباحثة)
زكريا كارتي (عضو مؤسس لحركة معا وناشط جمعوي)
محسن البصري (كاتب سيناريو ومخرج)
أنس فيلالي (صيدلي)
رشيد عشعاشي (مقدم إذاعي)
