انهى اتفاق بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل، احتجاجات موظفي المحاكم، الرافضين لفرض جواز التلقيح لولوج مقرات عملهم.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للعدل، في بيان أعقب جلسة الحوار القطاعي عقدت اليوم الخميس، عن توصلها لاتفاق مع وزارة العدل، يقضي بتفويض المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة جواز التلقيح خلال الولوج إلى مقار عملهم.
وأضافت النقابة، أن المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، ستكون لهم كذلك مهمة مواكبة غير الملقيحن في أفق تحقيق المناعة الجماعية.
وأشارت النقابة الديمقراطية للعدل، إلى أن الاتفاق المتوصل له، أكد على ضرورة تمكين الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، من إيداع ملفاتهم الطبية لدى رؤساء مصالحهم، ومواكبتهم مع الجهات المختصة لتمكين المستحقين منهم من شواهد الإعفاء من التلقيح.
وأعلن نقابيو العدل، تعليق تنفيذ اليوم الثاني من الإضراب الوطني، الذي كان من المقرر أن يخوضه الموظفون يومي 23 و24 دجنبر الجاري، والالتحاق بعملهم يوم غد الجمعة.
