رسالة مفتوحة
إلى السيد عزيز أخنوش
رئيس المجلس الجماعي لأكادير-المحترم-
سيدي الرئيس: احترت في أمري بأية قبعة أخاطبكم عبر هذه الرسالة بصفتكم رئيسا للمجلس الجماعي لأكادير، هل بصفة الإعلامي المتتبع للشأن المحلي كما عهدت في نفسي سابقا؟ أم بقبعة عضو في أغلبية المجلس الجماعي الذي ترأسونه، وانتصارا للطرح الثاني قررت أن أخاطبكم من موقع الممارسة اليومية الميدانية قصد تقييم 100 يوم من تدبير الشأن المحلي كما سنتها الأعراف التدبيرية في هذا الإطار.
سيدي الرئيس: في فاتح يناير2022 أتمم مجلسنا 100 يوم بالتمام والكمال، كانت مناسبة لأتلقى سيلا من أسئلة المواطنين بمختلف مستوياتهم من قبيل:
*هل وضع مجلسكم تصورا مستقبليا لتدبير المدينة؟
* لماذا تأخر المجلس في تكوين هيئة المساواة وتكافؤ الفرص؟
* من هو المخاطب الحقيقي للمواطنين في المجلس في ظل غياب الرئيس؟
*هل ستجعلون من برنامج التنمية المحلية 2020/2024 مطية للركوب على مشاريع مبرمجة بمتابعة ملكية يومية؟
أسئلة كثيرة ومثيرة ومعبرة تحمل في عمقها خوف المواطن الأكاديري من مستقبل مجهول بدأت تتضح معالمه مع الارتباك اليومي لتدبير الشأن المحلي ومع تداخل في الاختصاصات لمن أسندتم لهم تدبير قطاعات بعينها حيث الخاص يقوم بمهمة العام في ضرب صارخ لقانون 113/14، و لم نعد نميز كأعضاء أو مواطنين بين من هو النائب المفوض له، وكاتب المجلس، ورؤساء اللجن، الكل مع الكل والكل مع الشخص.
سيدي الرئيس: كان بودي أن أعرض عليكم الكثير من السلبيات والقليل من الإيجابيات في هذا الخطاب وعلى اعتبار أن المجال لا يسمح سأكتفي بأربع محطات تواصلية لمجلسنا الموقر هي على شكل إعلانات موجهة للساكنة بنية حسنة وأهداف اجتماعية محضة اجتمع فيها ما تفرق في غيرها حيث خلقت الارتباك والضبابية وسط الرأي العام نظرا لعدم دراسة جدواها قبل تنزيليها على أرض الواقع وهي:
(الإعلان الخاص بالاحتلال المؤقت بالمركب التجاري سوق الأحد- الإعلان الخاص بتدبير ملاعب القرب-الإعلان الخاص بمجانية المرابد-الإعلان الخاص بالدعم التربوي)
في حين تجاهل المجلس تنزيل ملفات حقيقية لخدمة المواطن عن قرب وفتح الورش التشاركي مع المواطنين خدمة للعمل الجماعي الحقيقي.
السيد الرئيس: لقد اختلطت علينا الأمور داخل هذا المكون التدبيري فلم نعد نميز بين مؤسسة عمومية تسهر على تدبير الشأن المحلي على أسس قانونية وضوابط تقنية، وبين جمعية مدنية تقبل بدعم مؤسسات وخواص خارج مسطرة المصادقة عليها كهبات كما ينص عليها قانون التنظيم الجماعي113/14 و لن نرض أن ترهن المدينة بيد أناس يسخرون نفوذهم الاقتصادي لخدمة برامج، وأجندات بعينها لأن الجماعة كما عهدناها من قبل لها استقلاليتها المادية والمعنوية ودورنا هو إبداع تأهيلها وجعلها قادرة على مواكبة التنمية الحقيقية الذي أرادها جلالة الملك عندما أكد أنها وسط المملكة.
سيدي الرئيس: رسالتي هذه هي من موقع الغيرة على المدينة التي صرحتم ما من مرة أنكم في خدمتها وخوفا أن تصلكم تقارير “العام زين” وهي مغايرة للواقع وتأكيدا على ضرورة تقويم الوضع حتى لا تستفحل مظاهر التراجع عن المكاسب وتق بي سيدي الرئيس أننا سنبقى أوفياء لميثاق الأغلبية الذي يؤكد على خدمة الوطن والمواطنين
*والله ولي التوفيق.
الإمضاء:
محمد بركا عضو المجلس الجماعي لأكادير
