كشفت مصادر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،عبد اللطيف ميراوي، وجد نفسه أمام فضيحة أخرى بإحدى الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وزادت المصادر، أن ميراوي طالب المفتشية العامة بفتح تحقيق بكلية الحقوق بأيت ملول، بسبب ادعاءات لعدد من الطلبة بالاتجار بالشهادات الجامعية، وتسجيل الطلبة بمقابل مادي.
وأوردت المصادر نفسها أن المصالح المركزية للوزارة ربطت الاتصال بعميد كلية الحقوق بأيت ملول، لتقديم التوضيحات اللازمة حول كل الاتهامات الثقيلة الموجهة إلى مسؤول بالكلية، بمحاباة رجال السلطة وذوي المسؤولين الإداريين.
