جواد شحموط
شهد يوم السبت 23 نونبر 2024 اجتماعًا حاسمًا للمكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بمدينة القصر الكبير، بهدف تسليط الضوء على الوضع التعليمي المتأزم في المنطقة.
الاجتماع تناول بالدراسة والتحليل مشاكل الدخول المدرسي التي طغت عليها مظاهر الخصاص في الموارد البشرية والاختلالات التدبيرية، مما أثر بشكل سلبي على السير العادي للعملية التعليمية في المؤسسات المحلية.
التكليفات المشبوهة وغياب الشفافية: أبرز ما أثير خلال الاجتماع هو الرفض المطلق لما وصف بالتكليفات المشبوهة داخل المديرية الإقليمية، التي تمت خارج المساطر القانونية ووفق منطق المحاباة. وتم تقديم أمثلة على ذلك في أسلاك التعليم الابتدائي والثانوي، حيث تم تكليف أساتذة من مؤسسات لا تعاني من أي خصاص، ما أثار احتجاجات من طرف المتضررين. هذا الأسلوب في التدبير يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ويزعزع الثقة في آليات تسيير الموارد البشرية.
اختلالات داخل المؤسسات التعليمية: تناول البيان الصادر عن الجامعة تجاوزات خطيرة في بعض المؤسسات، وعلى رأسها ثانوية أحمد الراشدي التأهيلية. تشمل هذه الاختلالات:
– تفييض أستاذ رغم الخصاص في مادته، مما يعكس سوء تخطيط واضح.
– استغلال مدير المؤسسة لمواردها، كغلة أشجار الزيتون، بشكل يخالف القوانين المعمول بها.
– استخدام طائرة “درون” داخل المؤسسة دون ترخيص، مما يشكل تجاوزًا صارخًا للإجراءات القانونية.
– الشطط في استعمال السلطة بإرسال استفسارات غير قانونية للأطر التربوية خلال فترة رخصهم المرضية.
ظاهرة الاكتظاظ: معضلة متفاقمة : أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في القصر الكبير هي ظاهرة الاكتظاظ، حيث يصل عدد التلاميذ في القسم الواحد إلى 45، ما يعوق العملية التعليمية ويثقل كاهل الأطر التربوية. هذه المشكلة تؤكد الحاجة الماسة لتوفير موارد بشرية إضافية وبنيات تحتية مناسبة.
انتحال صفة الجامعة الوطنية للتعليم: من بين القضايا المثارة، استغلال اسم الجامعة الوطنية للتعليم من طرف أفراد لا صلة لهم بها. هذا السلوك يسيء للعمل النقابي ويهدد مصداقية الجهود التي يبذلها الفرع المحلي في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية.
مطالب عاجلة للإصلاح: في ظل هذا الواقع المتأزم، يدعو المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم المديرية الإقليمية إلى:
1. إيفاد لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على الخروقات المذكورة.
2. التراجع عن التكليفات غير القانونية التي أضرت بحقوق المتضررين.
3. اتخاذ إجراءات حازمة لضمان الشفافية في تدبير الموارد البشرية.
4. التصدي لظاهرة الاكتظاظ من خلال تعزيز البنيات التحتية وتوفير الأطر التربوية الكافية.
إن الوضع التعليمي بدائرة القصر الكبير اصبح يعكس تحديات جمة تتطلب معالجة فورية وشاملة. فالجهود النقابية التي تبذلها الجامعة الوطنية للتعليم تمثل خطوة أساسية نحو تصحيح المسار، لكنها بحاجة إلى دعم ومساندة من جميع الأطراف المعنية، بدءًا من المديرية الإقليمية وانتهاءً بالشغيلة التعليمية والمجتمع المدني. فضمان تكافؤ الفرص وتحقيق حكامة تربوية فعالة هما السبيل الأمثل للنهوض بالمنظومة التعليمية وتحقيق جودة التعليم المنشود.
