كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ” الأسعار في المغرب ستتأثر بالعملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا، بدليل ارتفاع سعر النفط بشكل ملحوظ، اليوم الخميس صباحا، تزامنا مع بدء العملية العسكرية”، مضيفا بأن ” هذا النزاع لن يكون له أي تأثير فيما يخص الوضعية، وتموين السوق الوطني، و احتياجات المغرب”.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، :” سنؤدي الفاتورة مرتفعة لكن الأسعار بكل تأكيد سترتفع، لكن الحمد لله المجهود الذي قامت به بلادنا خاصة في شهر يناير الماضي، وشهر فبراير على مستوى استيراد كميات مهمة من القمح اللين، والذي قدم حولها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الأسبوع الماضي، معطيات وتوضيحات، و قدم الفرق الذي تؤديه الدولة والحكومة في الجمارك، حيث وصل في شهر يناير تقريبا الى 600 مليون درهم بالنسبة للقمح اللين، لكن في فبراير وصل الى 747 مليون درهم، مما أسهم في تعزيز المخزون الوطني من القمح اللين والصلب”.
وتابع في هذا الصدد :” لا خوف على المخزون الوطني من القمح، لكن ستكون هناك تداعيات على مستوى الأسعار، و الحكومة تتحمل هذا الفرق بخصوص القمح اللين وتتابع الوضع بخصوص المواد الأخرى”.
كما استبعد الناطق الرسمي باسم الحكومة إمكانية تعديل القانون المالي، قائلا: “ليس هناك داع لتعديل القانون المالي، لأن هناك هامش تحرك لمواجهة الإكراهات ومواكبة سعر المواد الغذائية”، مؤكدا بأنه ” هذه السنة سنة استثنائية على مستوى ضعف التساقطات المطرية، مشيرا الى أن ” المغرب لم يعرف حدة الجفاف بهذا الشكل منذ سنة 1981″.
وقال مصطفى بايتاس ان ” صاحب الجلالة أعطى تعليمات واضحة وكلف الحكومة لتعبئة مبلغ 10 ملايير درهم، و 3 ملايير درهم من صندوق الحسن الثاني، ستخصص للكسابة لكي يكونوا قادرين على الحفاظ على استثماراتهم”.
وأوضح الوزير أن ” مخزون الحليب لن يعرف أن نقص خلال الشهور الحالية ولا المقبلة، ولا في شهر رمضان القادم”، مبرزا بأن ” الحكومة ستقوم بتعبئة مليار ونصف بالنسبة للشعير حتى يتم بيعه بـ2 دراهم في عدد من الشبابيك المفتوحة في عدة نقاط بيع في حدود 8 قنطار لكل فلاح”.
كما أبرز مصطفى بايتاس بأن ” هذه الوفرة في الشعير ستتحكم في أسعار المواد العلفية لتكون مستقرة، لكن الإنتاج الحليب يحتاج الى أعلاف مركبة والحكومة قامت بتعبئة 130 ألف طن في ثلاثة أشهر أولى، و 130 في أشهر أخرى، و في الأخير الوصول الى 400 ألف، وسعر الأعلاف سيباع بـ2.50 و 2.80 و الهدف هو توفير الأعلاف لمنتجي الحليب للمحافظة على نسق الإنتاج خلال الأشهر المقبلة”.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” وزارة الفلاحة أطلقت برنامج استيراد العجلات الحلوب، لدعم الفلاحين بـ4500 درهم لكل بقرة لتعزيز الإنتاج الوطني، كما يتم توفير مجموعة من الأدوية لفائدة القطيغ لكي يكون في وضعية مرضية وتفادي مشاكل في الإنتاج، كما ان هناك شق مرتبط بتوفير نقاط الماء، وشراء الصهاريج البلاستيكية وإصلاح الشاحنات واقتناء شاحنات جديدة”.
