تفجر جدل جديد إثر شروع عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي لأكادير في مباشرة أشغال تهيئة داخل مقر القصرالبلدي لأكادير، وعلى وجه الخصوص أن أحد المكاتب التي يتم تغيير معالمها كانت مقرا لاجتماعات الملك الراحل الحسنالثاني قبيل إعلان انطلاق المسيرة الخضراء، و هي نفس المناسبة التي تطرح تساؤلات حارقة وملتهبة حول مصيرالمكتب الخشبي المتواجد بمكتب الرئيس و الذي كان هو مكتب العاهل الراحل الملك الحسن الثاني خلال خطاب إعطاءانطلاق المسيرة الخضراء، وحافظ عليها الرؤساء السابقون ومجالسهم منذ 1975 إلى عهد أخنوش؟.
وتساءل مراقبون تحدثوا لموقع “حقائق24“، عن طبيعة هاته الأشغال التي تتم داخل المبنى التاريخي للقصر البلديفي غياب لوحة الورش. فهل الأمر صفقة أم هبة أم طلبية؟. وهل تتوفر هذه الأشغال على الرخص القانونية اللازمة، منقبيل رخصة الهدم ، المنصوص عليها في مقتضيات المادة 1-63 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، و رخصالإصلاح؟، وما دور السلطة المحلية في هذه العملية؟ وهل تمت معاينة هذه الأشغال، و التي كانت مضمون زيارة تفقدية لرئيس المجلس الجماعي يوم 25مارس 2022 ، رفقة نائبه الاول المفوض في التعمير مصطفى بودرقة، ونشرتهاالجماعة، وبمحاذاة من الأشغال المنجزة مقر رئيس المنطقة الحضرية بجانب مقر الجماعة، والتي يدخل ضمناختصاصها مراقبة مدى انضباط تلك الاشغال المعنية لضوابط التعمير و البناء؟.
وبالعودة إلى طبيعة الأشغال داخل هذا المبنى التاريخي “قصر البلدية“، أوضح المصدر نفسه “رد الفعل الذي قوبلت بهأشغال تهم فضاء مكتب الحالة المدنية بنفس الموقع خلال الولاية السابقة ، والتي جوبهت باستنكار من جهات حزبيةومدنية، تدخلت على إثرها السلطة لوقف الأشغال، فيما اليوم أخرس الجميع لسانه، إذا كان محركها هو الغيرة علىالهوية المعمارية و الثقافية للمدينة ؟.
وبحسب المصدر ذاته، ألم يكن بإمكان الفريق المسير الحالي إدراج إصلاح مقر الجماعة الحالي ضمن برنامج عمل الجماعة الذي يتم إعداده، و يكون العمل وفق رؤية مندمجة تلبي حاجيات الساكنة و المرتفقين، وتوفير ظروف اشتغال الموظفين مع مراعاة الخصوصيات التاريخية و المعمارية و الثقافية لهذه البناية النادرة ؟. ولماذا سكت والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي ، ولم يتم تطبيق القانون؟.
