سليم ناجي
استبعدت ادارة مهرجان العيطة المنظم بمدينة أسفي منابر اعلامية وطنية ومراسلين صحفين لجرائد وطنية بالإقليم و كذا الجهة لاسباب مجهولة في حين تلقت منابر اخرى دعوات لتغطية هذه التظاهرة الفنية والمعروفة على الصعيد الوطني.
هذا الاقصاء في حد ذاته يتناقض مع أحد أهم الحقوق الدستورية و كذلك لا يتماشى لا مع مقتضيات دستور 2011 ولا مع قانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، ولا مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة، التي تنص على حرية الصحافة والتعامل مع كل المنابر الإعلامية بدون تحيز ولا إقصاء وفق المقتضيات الجديدة والنموذج التنموي المغربي الجديد المنفتح والاستثنائي في إطار التنوع والتعددية التي يتميز بها المشهد الصحفي في بلادنا.
والاكيد ان السياسة الانتقائية التي تعتمدها ادارة المهرجان و خاصة المندوبة الإقليمية للثقافة بأسفي اتُجاه الإعلامين ومراسلي الصحافة الوطنية، لا تخدم مصلحة التظاهرة رغم الانشطة القيمة التي تعرفها المدينة خلال فعاليات المهرجان، وتكريس كذلك منظومة تقوم على “الموالين أولى”، وكذا العلاقات الغير المنصفة التي تميز العملية الانتقائية، أمام غياب شروط منح الاعتماد.
و الجدير بالذكر أن تنظيم هذا المهرجان أثار غضبا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة أسفي كما تزامن مع نهاية العطلة الصيفية، وبداية الدخول الاجتماعي والسياسي وسط تقلبات غلاء الاسعار وارتفاع اثمنة المحروقات .
