في تطور جديد ومثير لقضية اعتقال وكيل الحسابات، المسؤول عن صندوق الرهون والرسوم القضائية للمحكمة التجارية بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، والمتهم باختلاس مبالغ مالية كبيرة من الصندوق، كانت وزارة العدل والحريات قد تقدمت بشكاية عاجلة ضده إلى الوكيل العام للملك بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، كشف مصدر مطلع بوزارة العدل والحريات لـ”أخبار اليوم” أن المبلغ المختلس من أموال صندوق الودائع للمحكمة ارتفع إلى مليار و439 مليون سنتيم.
وأضاف المصدر نفسه، أن الموظف المعتقل، ظل منذ عام 2001، في غفلة من جميع المسؤولين القضائيين، يمارس طريقة تدليسية مدروسة بإحكام في أموال صندوق المحكمة التجارية بفاس، من دون أن ترصده أبحاث لجن التفتيش المركزية، التابعة لوزارة العدل والحريات، والتي ظلت معطلة، يقول مصدر الصحيفة، إلى أن تم تفعيل دورها من قبل مصطفى الرميد بعد وصوله إلى وزارة العدل والحريات، أسفرت عن كشف فضيحة المحكمة التجارية بفاس.
وعلمت “أخبار اليوم” من مصدر قريب من التحقيق، أن وزارة العدل والحريات سارعت إلى سلك مسطرة الحجز على ممتلكات موظف المحكمة التجارية بفاس، منها عقارات وسيارات وأموال منقولة، في ما تزال لجنة التفتيش، التي أوفدها الرميد إلى فاس، تواصل عملها، بعد أن تمكنت، بحسب المصدر ذاته ، حتى الآن من افتحاص 13 سنة من المدة، التي باشر فيها وكيل الحسابات المعتقل مهامه في صندوق المحكمة من عام 2001 حتى دجنبر 2015.
وينتظر، بحسب المصدر ذاته، أن يرتفع المبلغ المختلس، في نهاية عمليات الافتحاص للسنوات الـ15 التي قضاها وكيل الحساب بمصلحة صندوق الرهون والرسوم القضائية، إلى رقم يزيد عن المبلغ المحدد حتى الآن في مليار سنتيم و439 مليونا، وذلك بالنظر إلى ارتفاع القيمة المالية للمعاملات التجارية والاقتصادية للمتقاضين أمام المحكمة التجارية بفاس بمرحلتيها الابتدائية والاستئناف، والتي تعد سادس محكمة تجارية بالمملكة، بعد الرباط والدارالبيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، والأكبر من حيث دائرة اختصاصها القضائي، إذ تضم الجهة الشرقية والشمالية وأقاليم مكناس والأطلس وتافيلالت.
وعلاقة بالمسطرة القضائية التي تباشرها غرفة جرائم الأموال بفاس، أفادت مصادر “أخبار اليوم”، أن وكيل الحسابات المتهم، خضع للبحث التمهيدي لدى شرطة فاس، التي قضى عندها 48 ساعة رهن الحراسة النظرية، وعرضته بعدها على الوكيل العام للملك، والذي أحاله في حالة اعتقال على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، لتعميق البحث معه، حيث حدد له الأخير أول جلسة لاستنطاقه ابتدائيا في الـ5 من شهر يناير من العام الجديد، بعد أن وجه له الوكيل العام للملك تهما ثقيلة تخص «اختلاس أموال عمومية والتدليس».
