عصابة تخلق الرعب في أكادير

عاشت منطقة الحي المحمدي في مدينة أكادير في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 23 غشت 2023 ليلة مرعبة، بعدما تحوّل مراهقون شكلوا عصابة مدججة بالعصي والسلاسل على شاكلة “قطاع طرق”، وشرعوا في اعتراض سبيل المارة ما بين أحياء “إيسلان” و”بيتي سكن” و”السعادة”، نتج عنها إصابة عدد من المواطنين، منهم من تقدم بشكوى لدى مصلحة الديمومة للأمن بالدائرة الأمنية للحي المحمدي، التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن أكادير، ومنهم من “فوض” أمره لله .
ووفق الإفادات التي تلقتها جريدة “حقائق24“، فإن هؤلاء المراهقين، البالغ مجموعهم حوالي 17 شابا، كانوا في “مجموعة مدججين
بهراوات وسلاسل حديدية يعترضون سبيل شباب بمجرد أنهم يريدون قطع مسار الطريق الرابطة بين حي “إيسلان” و”بيتي سكن”، حيث انهالوا على خمسة من الشباب المارين بالصفع والركل والرفس بعدما حاصروهم، سائلين إياهم: واش نتوما أولاد الحي أولا لا؟ لي عندو شي ساعة وهاتف نقال يجبدو أولا نفرشخوه”.
 ووفق المصدر ذاته، لم يكن بود الشباب الضحايا، قاطني “بيتي سكن”، إلا أن يطلقوا سيقانهم للريح، بعد تلقيهم للضرب  في الشارع العام، بعد تدخل أحد أبناء المنطقة ومعه كلبان مدربان.. ولولاه لوقعت الكارثة، يشرح والد أحد الضحايا لـ”حقائق24“.
وعقب الحادث، تقدم والد ضحتين تم اعتراض سبيلهما وتعرضا للاعتداء، بشكوى لدى ديمومة المصالح الأمنية بالدائرة الأمنية للحي المحمدي، ليتم الاستماع إليه في محضر قانوني، حوالي الثانية من صباح الأربعاء 23 غشت 2023، بعدها انتقل عنصران أمنيان إلى عين المكان للمعاينة، فيما المراهقين مكوني العاصبة فروا إلى وجهة غير معلومة، يعتقد أنهم من قاطني سفوح الجبال، الذين لا يبعدون عن الموقع، سوى بنحو كيلومتر تقريبا، في انتظار الاستماع إلى إفادات آخرين، أو ضحايا جدد، وفق رواية المصدر نفسه.
كما رافق والد أحد الضحايا، ابنه، إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، بمدينة أكادير، لتلقي العلاجات الأولية، ووصفة دواء وشهادة طبية تتبث العجز الطبي الذي طال أحد الأبناء الضحايا، الذين لولا الألطاف الإلهية، لتحول الحادث إلى مجزرة دم وعاهة مستديمة، في انتظار فكّ شفرات كاميرات “بيتي سكن” للتعرف على مرتكبي الجرم”، وفق  رواية المصدر نفسه.
وتطالب أًصوات بتكثيف الدوريات الأمنية الليلية بهاته المناطق والمواقع التي تشهد بين الفينة والأخرى مطاردات للمارّين، تم خلالها سابقا توقيف عدد من الأظناء، وتقديمهم للعدالة.
أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *