نظمت مديرية بنموسى بأسفي حركة انتقالية محلية، وهي بادرة هللت لها الأوساط التعليمية بالمغرب. واعتبرت ذلك حلا وطريقة مثلى، وعملية لتقليص الفائض والخصاص، الذي عرف تدبيره خلال السنوات الأخيرة خروقات واختلالات خطيرة ضربت في العمق الحكامة، نظرا لما شابه العملية من ريع التكليفات، خرقت جملة وتفصيلا مبدأ تكافئ الفرص، خصوصا بمديريات سوس، وعلى رأسها مديرية التعليم بتيزنيت.
ويصنف المختصون مديرية تيزنيت وطنيا على أنها بؤرة، وأسوأ نموذج في التعاطي مع عملية تدبير الفائض والخصاص، نظرا لما شاب تدبيرها من خروقات خطيرة، تمثلت أساسا في التكليفات المشبوهة، التي تربعت على لوائح تدبير الفائض والخصاص، بعدما تمادت مديرية تيزنيت في خرق القانون لتلبية تكليفات تركزت أساسا على زوجات وقريبات الأصدقاء، من مفتشين ومسؤولين بقطاعات حكومية، كإدارات الأملاك المخزنية، وقطاع التربية…وهو ما دافع عنه المهدي الرحيوي بشكل واضح في أشغال اللجنة الإقليمية رافضا التراجع أو تصحيح العملية برمتها.
وعابت المنابر الإعلامية المسؤولة والمختصين خلال طيلة فترة تدبير المهدي الرحيوي، وبشكل حاد الموسم الدراسي الفارط السكوت غير الطبيعي وغير المبرر لإدارة أكاديمية سوس -ماسة، وعدم مباشرتها لإجراء تفتيش وافتحاص مصلحة الموارد البشرية بتيزنيت، مع علمها اليقيني بما شاب تدبيره من خروقات خطيرة، ليس أقلها استحواد تكليفات تابعة لنقابة كدش بتيزنيت على العملية.
وقد عرف الموسم الدراسي الماضي 2023/2022 تكليف منتسبين مقربين من نقابة قريب المدير الإقليمي (كدش) بكل من الكتابة الخاصة ومصالح بعينها، فيما عرفت حركية تدبير الفائض بالإبتدائي والثانوي فوضى عارمة تسببت في عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي لأطر التدريس، ناهيك عما خلفته هذه العملية من فقدان الثقة في الإدارة الإقليمية لدى شريحة كبيرة من الأطر، نتيجة الاحساس بالظلم والتمييز .. وهو ما أثر سلبا على المردودية، وانعكس سلبا على نتائج البكالوريا الأخيرة.
وقد دشنت مديرية التعليم بتيزنيت الموسم الحالي 2024/2023 بخروقات أفظع، بعدما تم تعيين رئيس مصلحة الموارد البشرية الجديد، قادم إليها من مديرية تينغير كرئيس لنفس المصلحة، مع ما يجره وراءه من إرث ثقيل عنوانه عدم فهم ميكانيزمات وآليات تدبير الموارد البشرية، بالإضافة للجهل بالأطر القانونية المؤطرة لتدبير ما أسند إليه، وافتقاره للكاريزما ومقومات شخصية رئيس مصلحة المسؤول والقادر على ممارسة اختصاصاته المخولة من قبل الوزارة بعيدا عن التأثيرات الخارجية والداخلية المنافية للقانون. حيث أصدرت مصلحة تدبير الموارد البشرية 12 تكليف لأساتذة وإقصاء أستاذة بمدرسة محمد السادس يوم 2شتنبر 2023 تاريخ توقيع محضر الدخول، حتى قبل إصدار مذكرة تدبير الفائض والخصاص عدد6238/23 ، في خطوة فسرها المختصون بالانتقام من الأستاذة المقصية، لرفضها الانخراط في الفوضى التي شابت مشروع الريادة الذي أتبثت المعطيات الحالية فشله بتيزنيت منذ بدايته.
هذا الإرث وغيره، من قبيل انتماء رئيس مصلحة الموارد البشرية لنفس قبيلة المدير الإقليمي وتقاسمهما للتاريخ والجغرافيا، انعكس سلبا على عملية تدبير الفائض والخصاص برسم الموسم الدراسي الحالي 2023/2024، حيث نشرت المديرية لائحة تدبير الفائض والخصاص مليئة بالخروقات القانونية. فقد سجلت مصادر نقابية عديدة إخفاء مناصب شاغرة خصوصا ببلدية تيزنيت، ستستعملها المديرية لا محالة في التكليفات التي سمتها المصادر النقابية “تكليفات تيزنيت المشبوهة”، والتي يخصص جزء منها للأطر ذات الانتماء السياسي وغيرهم من الفئات التي تخصص لها المديرية حصة تكليفات خمس نجوم.
وقد تربع إلغاء تكليف لأستاذتين وأستاذ بتيزنيت في إطار تدبير الفائض والخصاص على هرم العبث هذا الموسم، حيث ألغت المديرية تكليف لأستاذتين وأستاذ لأسباب تجهلها النقابات، وهو ما يدعوا لطرح أكثر من تساؤل عن ما تخفيه المديرية من بؤر تربوية وتدبيرية.
وقد انتقد المختصون ما أقدم عليه رئيس مصلحة الموارد البشرية المعين حديثا مولاي المطفى أحدان، بنشره لائحة تدبير الفائض والخصاص ولأول مرة، خالية من التنقيط، مما يدعوا لفتح تحقيق في استحقاق من أسندت لهم مناصب التكليف. فيما عرفت بعض المجموعات المدرسية غليانا غير مسبوق بعدما تم تفييض وتكليف أطر خلافا للمنهجية التي اشتغلت بها المديرية لسنوات، حسب المنصوص عليها قانونا في مذكرات تدبير الفائض والخصاص عدد 6238/23. هذا الأمر عرقل تنظيمات تربوية بعدة مجموعات مدرسية وعلى رأسها م/م البيروني و م/م الوحدة ومدرسة محمد السادس ومدرسة الفضيلة، التي تعرف الآن على إيقاع مشاكل عويصة بعدما تم إرساء التنظيمات التربوية بناء على استحقاق التفييض، لتخرج المديرية بقرار آخر أصاب التوازن التربوي والاستقرار المهمي للأطر في مقتل، وفضح ازدواجية معايير التدبير، وانعدام التنسيق مع رؤساء المؤسسات التعليمية.
فهل ستتدخل الأكاديمية الجهوية لسوس في وضع حد للنزيف القاتل الذي يعصف بمديرية تيزنيت قبل فوات الأوان،؟! أم أن للمدير الإقليمي بتيزنيت سلطة على الأكاديمية حسبما ما تتفاخر به وتروج له دوائره المقربة، من علاقات تتجاوز سلطان الوزير بنموسى ومدراءه المركزيين.