لا يزال موضوع الزلزال العنيف الذي تعرّض له المغرب في شهر سبتمبر الماضي حاضراً في عدد من النقاشات في البلد، خصوصاً مع يتعلق بإعادة الإعمار. وتزامن هذا النقاش مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنظمة في المغرب طوال هذا الأسبوع، وفق مانقله موقع دوتش فيللة الألماني.
وكان هناك نقاش عن إمكانية تأجيل هذه الاجتماعات السنوية بحكم تداعيات الزلزال، لكن المغرب أصرّ على تنظيمها في وقتها، خصوصاً أن مدينة مراكش اللتي تحتضن الاجتماعات لم تتضرر بشكل كبير، وجل الأضرار حصلت في منطقة المدينة القديمة وليس في المنطقة التي تحتضن التظاهرات العالمية.
بنك الاستثمار الأوروبي أعلن عن خطة لإقراض المغرب مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم جهود إعادة الإعمار بالبلاد بعد الزلزال. وجاء الإعلان على لسان نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ريكاردو مورينيو فيليكس، بعد اجتماع مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
كما أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في الجلسات الافتتاحية، أن المغرب هو “الدولة الإفريقية الوحيدة المؤهلة للحصول على خط ائتمان مرن”، حسب ما نقله موقع CNN، خصوصا أن هذه المؤسسة وافقت مؤخراً على إقراض المغرب 1.32 مليار دولار، يتم تقديمها في مدة 18 شهراً، عبر صندوق الصمود والاستدامة، بغرض مواجهة تداعيات التغير المناخي.
لكن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المغربي حسب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الذي صرح لسكاي نيوز عربية، إن إمكانيات النمو الاقتصادي في المغرب ليست على المستوى المنتظر، لأسباب منها أن التنافسية لا تعطي إمكانيات كبيرة لتحرّر ريادة الأعمال، وانغلاق القطاع الاقتصادي.
وصرّح أن إعادة الإعمار إذا ما تمت في سنتين أو ثلاثة ستتيح عودة نمو الاقتصاد المغربي إلى مستويات أخرى، خصوصاً إذا تم دمج إعادة الإعمار مع تحرير أكبر للاقتصاد، مشيراً إلى أن الاقتصاد المغربي يسير في اتجاه سليم رغم التحديات التي يواجهها.
وكانت تقديرات قد أشارت إلى أن من المحتمل أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما بين 2 في المئة و8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، حسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي أصدرت “الإنذار الأحمر” بشأن الخسائر المحتملة.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، في كلمة له خلال الاجتماعات، إن المغرب لا يحتاج للأموال من النقد الدولي بصورة رئيسية بل بالمعرفة وبخبرات المجموعة على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما قام به المغرب على مدار 25 سنة بما في ذلك خطة التنمية الجديدة التي أعلن عنها المغرب، لافتاً أنه من المهم أن يكون البنك مصدرا للمعرفة.
بدأ المغرب قبل أسبوع صرف مساعدات عاجلة بقيمة 2500 درهم (230 دولاراً) شهريا لمدة عام كامل، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئياً أو كليا جرّاء الزلزال الذي خلف حوالي 3 آلاف قتيل ومئات الجرحى. وحسب بيان للجنة “بين وزارية، التي يترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فإنه من المقرر بدء صرف المساعدات من 6 إلى 16 أكتوبر.
ومن الإشكاليات التي تواجه عددا من المتضررين من الزلزال، هو ضياع وثائقهم الهوياتية، أو عدم توفرها من الأساس، خصوصاً في عدد من المناطق الريفية، ولذلك أعلن السلطات الأمنية إطلاق عملية واسعة لإنجاز وتجديد بطاقات التعريف الوطنية للمتضررين، وهي بطاقات تدعم ملفات السكان الراغبين بالحصول على المساعدات المالية.
وكان المغرب قد أعلن عن حزمة مساعدات عاجلة، من الأهم فيها تخصيص 140 ألف درهم (14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، ومبلغ 80 ألف درهم (8 آلاف دولار) للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، وذلك ضمن ميزانية ضخمة تقدر بـ12 مليار دولار على مدار خمس سنوات.
وبلغت حصيلة المساهمات في الصندوق الذي أحدثه المغرب لجمع المساهمات “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز”، حوالي 12 مليار درهم (حوالي 1.2 مليار دولار) وفق ما أكده عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بداية هذا الأسبوع، وهو الصندوق الذي ساهمت فيه مؤسسات وأفراد مغاربة.
