متابعة
أدى تدني مستوى الشعور بالأمن المهني لدى القضاة المنضوون تحت لواء “نادي قضاة المغرب”، إلى تلويحهم بتقديم استقالة جماعية في ظل ما سجلوه من “تزايد مطرد” في فتح مساطر تأديبية، مشددين على أن “كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية، من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن قلقه حيال “التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، أو عدم مراعاة مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.
وتحدث المصدر ذاته عن تقديم استقالات جماعية لأعضاء الأجهزة الوطنية لـ“نادي قضاة المغرب” (المكتب التنفيذي والمجلس الوطني) من تسيير هذا الأخير، كتعبير عن القلق من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي من جهة، وعن تقليص دور الجمعيات المهنية للقضاة في تفعيل مبدأي التعاون والتشارك في تنزيل مخططات الإصلاح من جهة أخرى.
وسجل النادي في بلاغ أعقب انعقاد الدورة الثالثة من مجلسه الوطني، “بعد الملاحظة والتحليل، أن رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي هي نتيجة مباشرة لتدني مستوى الشعور بـ”الأمن المهني” لديهم”، مشيرا إلى “تكليف المكتب التنفيذي بإعداد وثيقة: “المطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة” وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة وفق ما سيعلن عنه لاحقا، مع دعوة جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة من أجل اعتمادها.
وجدد الإطار المهني عينه التأكيد على “موقفه الراسخ من أن القضايا ذات الأولوية، في الوقت الراهن، هي العمل على الرفع من مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية، والحرص على مكافأة حاملي هذه الخصال من القضاة، والاستثمار فيها كرأسمال غير مادي داخل السلطة القضائية”، معربا عن استعداده لسلوك كل ما يراه ملائما من الأشكال التعبيرية لتحصين “الأمن المهني” لدى القضاة.
