أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيقات الأولية، التي تجريها في تداعيات قضية البارون “المالي”، الموجود رهن الاعتقال، بعد إدانته في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، والمعروفة بـ”قضية بارون المخدرات المالي”.
وحسب تقارير إعلامية، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت الأبحاث في الملف المذكور، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، ستعمل على تقديم أزيد من 20 شخصا لهم علاقة بهذا الملف، أمام أنظار قاضي التحقيق، اليوم الخميس (21 دجنبر)، من بينهم منتخبين ومسؤولين بمجالات أخرى، وذلك بعدما تم الاستماع لما يناهز 80 شخصا على خلفية نفس الملف.
نفس المعطيات تشير إلى أن بعض المتابعين على خلفية ذات الملف تم توقيفهم يوم أمس الأربعاء 20 دجنبر على أن يتم تقديمهم في حالة اعتقال رفقة الباقين الذين سيقدمون في حالة سراح.
نفس المصادر تشير إلى أن المصالح القضائية تتعامل مع هذه القضية بالجدية اللازمة، وأن التحقيقات لم تستثن أي شخص على علاقة بالموضوع، كيفما كانت مسؤوليته ومنصبه.
ونشرت منابر إعلامية، وطنية وأجنبية، مقالات مفادها أن منتخبين وأشخاصا معروفين في منطقة الشرق وبمدينة الدار البيضاء تورطوا في الاستيلاء على عقارات ومنقولات مواطن من دولة مالي، وذلك بعدما استغلوا اعتقاله في قضية كبيرة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات وتبيض الأموال.
