متابعة
انتصَر حكم قضائي صادِر عن المحكمة الابتدائية لسيدي قاسم، الثلاثاء 26 دجنبر 2023 للحق في عدم تسجيل وبثّ الاتصالات الهاتفية الخاصة التي تجري بين الأفراد.
وصدَر عن الهيئة القضائية حكم ابتدائي بإدانة رئيس جمعية على خلفية تسجيله لمحادثة شخصية لأكثر من 24 دقيقة مع طرف آخر وبثّها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأُدين المتهم بسنة حبساً نافذاً وغرامة قدرها 2000 درهم في الدعوى العمومية، مقابل 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.
وجاءَت الإدانة في إطار متابعة المتهم بالفصل 1-447 من مجموعة القانون الجنائي المغربي التي تعتبر تسجيل المحادثة الهاتفية من قبل أحد طرفيها جرماً من الناحية المبدئية بنفس المادة لأن ذلك يعتبر اعتداء على حق الطرف الآخر في حياته الخاصة.
ونوّه حقوقيون بانتصار الحكم القضائي المذكور للحق في خصوصية الاتصالات الهاتفية التي تجري بين الأطراف، خارج نطاق الابتزاز أو التهديد أو القذف والتي يستدعي تسجيلها أمراً قضائياً صادراً عن النيابة العامة المختصة.
