في ذروة الشلل الذي أصاب المنظومة التعليمية بالمغرب بسبب إضرابات هيئة التدريس، أقدم أستاذ للغة الأمازيغية بمديرية تيزنيت، على جر مجموعة من المسؤولين التربويين إلى القضاء الإداري بتهم تتعلق بمخالفة القانون، والشطط في استعمال السلطة، والتمييز ضد اللغة الأمازيغية.
وحسب نص دعوى الطعن بالإلغاء، التي تقدم بها محامي الأستاذ أحمد بلاج إلى رئيس المحكمة الإدارية بأكادير (توصل موقع حقائق 24 بنسخة منه)، فإن مدير مدرسة ابن حزم قد “سلمه استعمالا للزمن لا يحترم الأطر المرجعية المنظمة لتدريس اللغة الأمازيغية، لا سيما التوجيهات التربوية المؤطرة لبرامج اللغة الأمازيغية الواردة في المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي، ومقتضيات مذكرة تدريس اللغة الأمازيغية رقم 130”.
وأجمل المقال الافتتاحي للدعوى العيوب التي لحقت باستعمال زمن الأستاذ المشتكي في “حذف مدد زمنية من زمن التعلمات الخاصة باللغة الأمازيغية لتسعة أفواج أسند إليه تدريسها، وإصرار الإدارة في إعدادها لاستعمال الزمن، على اعتماد حصص مندمجة من 40، و30، و35 دقيقة، عوض اعتماد حصص مندمجة من 60 دقيقة، فضلا عن فرض 6 فراغات زمنية Heures creuses بين الحصص، بعد اقتطاعها من زمن تعلمات تدريس الأمازيغية، وذلك بغلاف زمني قدره 125 دقيقة”.
وأكد الطاعن في الدعوى التي رفعها في مواجهة المدير الإقليمي، ومدير المدرسة ومجموعة المفتشبن، وأعضاء المجلس التربوي ومجلس التدبير، أن العيوب التي شابت استعمال الزمن الصادر عن الإدارة التربوية ” تشكل هدرًا لزمن التعلمات المدرسية، وإرباكًا للسير العادي للدروس، وتكريسًا للتمييز والعنصرية اتجاه اللغة الأمازيغية”.
