قرّرت نقابة مفتشي التعليم الانسحاب الفوري من جميع مشاريع الإصلاح وفي مقدمتها مشروع الريادة والتعليم الأولي وبرامج التعليم الثانوي وتعليق المشاركة في في العمليات المرتبطة بتتبع تنفيذ البرامج الدراسية في إطار برنامج عمل المفتشية العامة للوزارة، وبالتدابير والإجراءات الخاصة بتكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024 على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، مع عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 12 يناير الجاري، تنظيم وقفة احتجاج ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الاثنين 15 يناير الجاري، في ظل وضع “متأزّم ينحرف عن المنهجية السليمة لإعداد المرسوم، لتكريس الرّيع تحت مسميات مقتضيات استثنائية وانتقالية”، وفق لغة بيان النقابة.
واستندت نقابة مفتشي التعليم، في بيانها الوطني، أن تعديلات مرسوم النظام الأساسي “تخالف صراحة الخطب الملكية، ودستور المملكة والقانون الإطار 51.17 والنصوص القانونية والتنظيمية. كما تتجاهل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين في كثير من مقتضيات مشروع النظام الأساسي القائمة على الاستثناءات، والمفصّلة على مقاس المنتفعين من الريع”.
ونبّه بيان مفتشي المغرب إلى أنه “تمّ تقويض مبدأ الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأكدتها وثائق الإصلاح اللاحقة، وتكريس منطق الفوضى والإفلات من المحاسبة في مختلف مستويات المسؤولية، في الوقت الذي يتم فيه إعمال الانتقائية في إخضاع أطر الوزارة لتقييم الأداء المهني عبر استثناء فئات معينة من التقييم، وكذا الاعتماد على معايير لتقييم الأداء المهني لموظفي الوزارة خارج مرجعيات الوظيفة العمومية، واعتماد آليات لتقييم هيئة التفتيش لا تتناسب مع طبيعة المهام والاختصاصات”.
