أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أمس الاثنين، ناشطا بمواقع التواصل الاجتماعي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدراها 10 آلاف درهم، على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء”.
وجاءت إدانة الناشط والمراسل الصحافي بعد مآخذته بتهم “التشهير، وإهانة موظفين عمومين أثناء مزاولتهم لعملهم، والمساس بالحياة الخاصة”، بعد متابعته في حالة اعتقال.
وحسب مصادر محلية، فقد تمت المتابعة والإدانة على خلفية نشر “الناشط الفيسبوكي” تدوينات تتضمن انتقادات للقضاء، بعد إصدار النيابة العامة بلاغا تحذر فيه من نشر أخبار زائفة، ارتباطا بملف “إسكوبار الصحراء”.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على النيابة العامة 25 شخصا، والمعروفة إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
