متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية الخاصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأخيرة من أمس الثلاثاء، حكمها ضد المتابعين في ملف المتاجرة والسمسرة في معدات ومواد طبية بمستشفى ابن باجة بتازة.
ووزعت المحكمة 17 سنة حبسا نافدا على المتورطين في القضية، بحيث قضت في حق مدير المستشفى، وهو المتهم الرئيسي في الملف، بالسجن أربع سنوات سجنا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، و4 سنوات لموظف أخر بالمستشفى وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.
كما أدانت الهيئة القضائية، ثلاث موظفين آخرين، بسنة ونصف وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وسنة موقوفة التنفيذ لحارس أمن خاص في حدود ثمانية أشهر، وسنة لموظفين آخرين موقوفة التنفيذ.
بالإضافة إلى الحكم على ثلاثة أشخاص يمتلكون مصحات خاصة، ب6 أشهر نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم، و3 أشهر لتقني بالمستشفى وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، بمصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، وتعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400 ألف درهم تضامنا، فيما تم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.
وتوبع في هذه القضية 12 شخصا في حالة اعتقال، يوجد من بينهم مدير المركز الإستشفائي ابن باجة، إلى جانب موظفين آخرين من نفس المؤسسة و ثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، بتهم جرائم الأموال؛ منها الإرتشاء والإختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محرر رسمي.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد تمكنت بتاريخ 24 نونبر 2023، من توقيف 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
