18 منهم من الأغلبية متورطون في التلاعب في صفقات وتبديد أموال عمومية
ارتفع عدد البرلمانيين، رؤساء المجالس الترابية، المتابعين بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق، بمختلف المحاكم، من 20 برلمانيا، قبل أسبوعين، إلى 25، من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، وفق ما أكدته مصادر برلمانية.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن 18 برلمانيا من مجلس النواب، من المتابعين بتهم الفساد، ينتمون إلى فرق الأغلبية البرلمانية، بما فيها الفريقان المساندان لها، و7 من المعارضة، ما يعني حرص السلطة القضائية، والشرطة القضائية ومختلف المصالح الأمنية، على تنفيذ القانون في حق المشتبه تورطهم في أفعال يجرمها القانون دون تمييز، حتى ولو كان زعماء وقادة الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء البرلمانيون، يشغلون مناصب وزارية، ما يعني أن هناك فصلا حقيقيا للسلط.
وأكدت المصادر أن مباشرة التحقيقات في حق المشتبه تورطهم في الفساد من البرلمانيين، الذين يرأسون المجالس الترابية، تتم وفق القانون بعد إلغاء المسطرة المعقدة لرفع الحصانة البرلمانية منذ دخول دستور 2011، حيز التنفيذ، التي أصبحت محصورة في ضمان حرية التعبير وفق ما ينص عليه الفصل 64 من الدستور بأنه «لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث معه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته لمناسبة إبدائه لرأي، أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي، أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك».
وأوضحت المصادر أن الحكومة وأغلبيتها غير منزعجتين من تحريك المتابعات القضائية في حق المشتبه تورطهم في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والجماعية، لذلك لم تتدخلا في سير القضاء، ولم تحتجا كما يفعل البعض باتهام السلطات بأنها كالت بمكيالين في هذا النوع من الملفات، أو ظلمت المتابعين قضائيا، مؤكدة الحرص على تطبيق القانون، لذلك تم تجميد عضوية المتابعين، انسجاما مع مبدأ قرينة البراءة في انتظار صدور أحكام نهائية وعلى ضوئها سيتم طردهم.
وانكب قادة الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية، التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، على محاربة المفسدين، وسد المنافذ عليهم، ومنعهم من تولي أي منصب وترشيحهم لأي مسؤولية حزبية ووضعهم في لائحة سوداء بعدم الترشح مجددا في الانتخابات المقبلة، وذلك عبر سن ميثاق أخلاقي، تضيف المصادر، وهو الإجراء نفسه المتخذ من قبل زعماء وقادة أحزاب المعارضة أيضا الذين حرصوا بدورهم على تنفيذ القانون، وعدم التدخل في سير القضاء وتفادي استغلال ذلك في تصريف مواقف سياسية.
واكتفت فرق المعارضة بالاحتجاج على طريقة تدبير عملية التجريد من عضوية بمجلس النواب بطلب من رئاسة ومكتب المجلس، في مراسلة موجهة إلى المحكمة الدستورية قصد إعلان شغور المقعد البرلماني وإجراء انتخابات جزئية، ومقابل ذلك، قبول استقالة أعضاء من الأغلبية، ما يفسح المجال لحلول المرشح الثاني الوارد اسمه في اللائحة، محل الذي تم قبول استقالته.
وتم حجز ممتلكات المتابعين قضائيا بعدم التصرف فيها، إلى حين البت في ملفاتهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، وبعضهم احتج معتبرا أن تحريك متابعات قضائية ضدهم تم بشكايات كيدية، وأنهم أبرياء، وأنه من الواجب أيضا على السلطات المختصة عدم إغلاق شركاتهم التي تؤدي الضرائب، وتشغل آلاف المستخدمين، وبينهم من له التزامات موقعة لإنجاز مشاريع تنموية لا يمكن عرقلتها بأي حال من الأحوال.
عن : الصباح
