متابعة
أدانت هيئة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، أربع رجال أعمال بسنة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة 20000 درهم مع أدائهم القيمة المعادلة للممتلكات العقارية و المنقولة الثي تحصلوا عليها خلال تلقيهم تلك الأموال.
وجاءت متابعة المتهمين على خلفيات تحويلات مالية مشبوهة لاقتناء عقارات بجهة الدارالبيضاء – سطات بقيمة 5 ملايير سنتيم، مما دفع بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى جرد حساباتهم البنكية والشركات التي يمتلكونها، تطبيقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وعرف الملف طريقه إلى القضاء، بعد شكايات تقدم بها خصوم المتهمين وكشفت تحريات الفرقة الوطنية وتقارير المديرية الجهوية للضرائب، أن التصريحات الجبائية والضريبية المصرح بها منذ تأسيس شركات المدعى عليهم، لم تصرح بأي رقم معاملات لسنوات.
وخلصت الأبحاث القضائية إلى وجود حسابات بنكية مغلقة تم استغلالها في هذه المعاملات البنكية المشبوهة، بالإضافة إلى عدم وجود أي عمليات محاسبية، بين المالكين الأصليين للعقارات ورجال الأعمال موضوع الشكايات.
وبلغ عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء في شأن قضايا غسل الأموال 500 ملف، موضوع أبحاث. وارتفعت، بـ 277 في المائة، نسبة المتابعات في هذه القضايا على امتداد السنتين الماضيتين، بعد تمديد الاختصاص النوعي لمحاكم ابتدائية أخرى.
وفي عام 2022، شمل الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال ثلاث محاكم جديدة. وبموجب المرسوم الذي حمل رقم 2.21.670، سيمتد الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والمحكمة الابتدائية بفاس، والمحكمة الابتدائية بمراكش، بالإضافة إلى المحكمة الابتدائية بالرباط.
تُعرف المادة 1/574 من القانون الجنائي جريمة غسل الأموال من خلال مجموعة من الأفعال، عندما يتم ارتكابها عمدا وعن علم. وتشكل الأفعال التالية أيضا جريمة غسل الأموال: مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم الأصلية على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛ تسهيل التبرير الكاذب لمصدر الممتلكات أو عائدات هذه الممتلكات.
ويدخل في الفصل المذكور أيضا تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال المعمول به؛ محاولة ارتكاب الأفعال التي تشكل جريمة غسل الأموال.
