كشف محمد السناوي محامي متهمتين في قضية طبيب التجميل الدكتور الحسن التازي، في مرافعته مساء يوم الجمعة، ردا على ما تضمنته مرافعة الابراهيمي.
إن “سبب اعتقال الدكتور التازي، هم أعداء النجاح والحساد المزاولون لنفس المهنة من دمروا إمبراطورية التازي الصحية وكانوا وراء اعتقاله”، وأضاف أنهم أشخاص يحاولون مسح التازي من الساحة الصحية، ويحاولون القضاء عليه ليغادر أرض الوطن.
كما أنهى السناوي مرافعته بالدموع، بعدما كشف حضوريا وعلنيا أمام هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من كان وراء اعتقال حسن التازي ملتمسا البراءة التامة لموكلتيه.
الوثائق التي خلقت جدلا قانونيا
في تعليقه على الوثائق التي خلقت جدلا قانونيا بالجلسة المسبقة بعدما أدلى بها المحامي عاطر الهواري دفاع إحدى المتهمات والتي كانت مكلفة سابقة بقسم الفوترة بمصحة التازي، قال السناوي: “بأن زميله تجاوز أعراف وتقاليد المهنة، بعد عرض وثائق لم يسلمها لزملائه بهيئة الدفاع للاطلاع عليها أولا”
مضيفا ” أن قوة المحامي في قوة تشبثه بأعراف وتقاليد المهنة وأن قوة الملفات مهما كانت ستزول ولكن تقاليد المهنة لن تزول وعليه سلام ألا يحرق أعراف المهنة بعدما أدلى بعدة وثائق قال إنها تورط س.ع بينما تبرئ موكلته” على حد تعبيره.
هذا، وتساءل السناوي “كيف يتم تقديم وثائق توصلت بها موكلته بوسائلها الخاصة وبطرق سرية وهي وثائق محاسباتية يجب أن تكون بحسابات مصحة الشفاء مضيفا،
كيف لمتهمة متابعة في حالة سراح الإدلاء بوثائق لاحق لها بالتوصل بها خلسة وبطرق سرية، ووجودها ضمن الملف يعتبر نشازا، لتقول إن سعيدة علو هي من كانت واء التعديلات والزيادة في الفواتير”.
واعترض المحامي عاطر الهواري على السناوي وقاطعه مطالبا الهيئة بالتدخل الفوري وحماية موكلته من مهاجمة زميله لها، قائلا: “لا يحق لزميلي مهاجمة موكلتي، ماشي معقول نشوف موكلتي تتسلخ وزميلي يحاول أن يصفها بالتزوير”، قبل أن يذكرهما رئيس الهيئة بالمادة 58 من قانون مهنة المحاماة، والتي تنص على أن المحامي له الحق أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله.
التهم التي يواجها التازي ومن معه
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.
كما تضم لائحة التهم “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
