وفقا لتقرير حديث نشره المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد تم تسجيل ما يقرب من 600 ألف حالة طلاق في بلادنا بين 2017 و2022. وبالتالي، ارتفعت هذه الحالات من 107.136 حالة في سنة 2017 إلى 146.766 حالة في سنة 2022.
وقد أكدت هذا الارتفاع المندوبية السامية للتخطيط التي أفادت في وثيقة حديثة عن وضعية الأسرة المغربية أن أكثر من 3 في المائة من النساء المغربيات فوق سن 15 سنة مطلقات. مؤشر قاتم آخر هو معدل الطلاق، أي نسبة حالات الطلاق المعلنة مقارنة مع عدد حالات الزواج المسجلة خلال السنة. وفي هذا السياق، أوضح هذا التقرير، بحسب معطيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه تم تسجيل 50 حالة طلاق من أصل 100 طلب ترخيص زواج.
ويمكننا القول بسهولة أن الزواج في المغرب ينتهي بالانفصال في أكثر من 50 في المائة من الحالات. وغالبا ما تكون العواقب الاجتماعية مأساوية. فهل ينجح الإصلاح الجديد للمدونة، الذي يبدو أنه يعالج كل المشاكل المرتبطة بها، في إيجاد حلول دائمة لتعزيز استقرار الأسرة؟
