متابعة
أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، ضابط الشرطة المتورط في قضية وفاة ياسين الشبلي بمركز الشرطة ببنجرير بخمس سنوات سجنا نافذا.
وقضت المحكمة بغرامة نافذة في حق الضابط المدان قدرها ألف درهم، مع أدائه 20 مليون سنتيم تعويضا لكل واحد من المطالبين الستة بالحق المدني من ذوي حقوق الضحية، فضلا عن درهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفا مدنيا.
وتوبع الضابط بجنحتي استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر، وذلك على خلفية وفاة الشبلي الذي كان موضوعا رهن الحراسة النظرية بمقر مفوضية الشرطة ببنجرير.
وإلى جانب الضابط المدان، لا يزال ثلاثة متهمين من رجال الشرطة متابعين من طرف القضاء، اثنان منهم في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح مؤقت.
