متابعة
قضت الغرفة الجنحية التلبيسة لدى محكمة الاستئناف بأكادير ، في قضية “عمارة تيزنيت” التي انهارت في طور البناء وأودت بحياة عامل واحد وإصابة ثلاثة آخرين ، بالرفع من العقوبة الحبسية في حق المقاول إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، وتخفيض العقوبة في حق المهندس إلى سنة واحدة حبسا نافذا، فيما قضت بتخفيض العقوبة في حق المهندس المكلف بمكتب المراقبة إلى ستة أشهر حبسا نافذا فقط. في المقابل أيدت الغرفة الجنحية التلبسية ما جاء في الحكم الابتدائي، كتبرئة مهندس معماري من المنسوب إليه، كما أيدت ما جاء في الشق المتعلق بالطلبات المدنية والتعويض.
وبالنسبة للغرامة المالية ، فد قضت المحكمة في حق المقاول غرامة نافذة قدرها 20.000 درهم وعلى المهندس المكلف بمكتب الدراسات غرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وعلى المهندس المكلف بمكتب المراقبة غرامة نافذة قدرها 1.000 درهم وبتحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.
أما في الدعوى المدنية،لصالح ورثة المطالب بالحق المدني، بأداء المتهمين تضامنا لفائدة كل واحد منهم تعويضا مدنيا إجماليا قدره 60.000 درهم، وقضت المحكمة كذلك لفائدة ورثة مطالبين بالحق المدني بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 600.000 درهم، وتعويض مدني إجمالي قدره 400.000 درهم لفائدة مطالبين آخرين بالحق المدني، فيما تم إخراج شركة التأمين من الدعوى.
