برلماني و رئيس جماعة بتاونات أمام غرفة الجـ ـنايات بفاس بتهم “إخـ ـتلاس وتبديد أموال عامة”
المهدي نهري
من المنتظر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أواخر شهر يونيو الجاري، في محاكمة النائب البرلماني نور الدين قشيبل رئيس الجماعة القروية “مولاي عبد الكريم”، التابعة ترابيا لإقليم تاونات، وذلك على خلفية تورطه في جرائم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
ووفق معطيات “حقائق24 ” ، فإن محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية تابع البرلماني قشيبل من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء ومحاولة ذلك”.
وذكرت المصادر أن المتهم قشيبل سيمثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية من أجل محاكمته بما نسب إليه من تهم، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي معه في ملف تحقيق عدد (48/22)، وإحالة ملفه على الوكيل العام للملك الذي التمس متابعته وفق فصول المتابعة، وأحال ملفه على المحكمة لتقول كلمتها.
وجاءت إحالة البرلماني التجمعي قشيبل على غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحية، على إثر الشكاية التي تقدمت بها في مواجهته النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم، وهي الشكاية التي سجلت أمام النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية بتاريخ 04 يوليوز 2022.
وسجلت الشكاية وجود تسيير وصف بـ”العشوائي والعبثي” لمصالح الجماعة عبر الهاتف بحكم أن الرئيس يقطن بالرباط، وتفويت صفقات لفائدة موظف يعمل بنفس الجماعة وهو صاحب مقاولة (Travi nsaf).
وأكدت المشتكية إقحام أشخاص من خارج الجماعة ومن خارج الموظفين لتسيير مصالح الجماعة سواء تعلق الأمر بتزويد آليات الجماعة بالمحروقات، مع تفويت صفقات وسندات طلب لمقاولات جلها من مدن الرباط وسلا والحسيمة في غياب باقي الأعضاء وبأثمنة مبالغ فيها، مما يطرح العديد من الأسئلة حول طبيعة العلاقة للرئيس مع هذه المقاولات.
كما تحدثت عن تفويت شاحنة صهريجية ممنوحة من طرف وزارة التجهيز وفق عقد مع الجماعة الى شخص لا علاقة له بإدارة الجماعة، بحيث يتصرف فيها ويستخلص رسومات من المواطنين دون موجب حق، فضلاً عن التضييق على بعض المقاولين في تسلم حوالاتهم من خلال الضغط على بعض موظفي القباضة.
