تعميق البحث مع العصابة أسفر عن اكتشاف تزوير توقيع قاض
تزامنا مع قرب الإعلان عن نتائج دورة يونيو لامتحانات نيل شهادة الباكلوريا، أمر زكرياء الخياري، قاضي التحقيق رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، بإيداع خمسة موقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، بعدما أفضى البحث معهم إلى تورطهم في تزوير وبيع مجموعة من الشهادات العلمية، ضمنها الباكلوريا، للراغبين في اجتياز مباريات التوظيف، سواء بالقطاع العمومي أو الخصوصي.
وسقط المتهمون في قبضة مصالح المركز الترابي للدرك الملكي ببوقنادل، بعدما تفجرت الفضيحة في وجه أحدهم، لتنطلق الأبحاث التمهيدية والميدانية والتقنية، التي أسفرت عن حجز مجموعة من الشهادات العلمية والتقنية، ضمنها تزوير شهادة الباكلوريا، وحجز أفراد الضابطة القضائية نسخا منها، ضمنها شهادة حقيقية، يشتبه في استعمالها لتقليد التوقيعات الواردة بها، وإعادة وضعها على الدبلومات المزورة.
ولم يقف ضباط الدرك عند تزوير الباكلوريا، بل أظهرت التحريات، بعد تمديد الحراسة النظرية للموقوفين، مدة ثلاثة أيام، وحجز مجموعة من الشهادات، أنه يوجد عقد زواج مزور جرى توقيعه باسم أحد قضاة التوثيق، قصد استغلاله من راغب في التعدد، دون علم زوجته الأولى.
وأفاد مصدر “الصباح” أن أسرة عروس تقدمت بدورها ببلاغ للدرك قصد البحث مع العريس، بعدما تفجرت الفضيحة، ولم يكن أفراد الأسرة على علم بأن الفاعل متزوج من أخرى.
ووقف الجرد النهائي على عشرات الشهادات العلمية المزورة، بعد تعميق البحث، ارتأت معه النيابة العامة إلى توجيه ملتمساتها إلى قاضي التحقيق للمطالبة بالبحث مع الموقوفين الخمسة بجرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزوير أختام الدولة، سيما أن شهادة الباكلوريا تضمنت خاتم إحدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تضمن عقد الزواج خاتم قاض للتوثيق بإحدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية للرباط.
واعتبرت الأبحاث أن هناك عناصر جرمية أولية تشكلت في جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزوير أختام الدولة والنصب والمشاركة في ذلك، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى التأشير على متابعة الموقوفين في حالة اعتقال، معللا قراره بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، وسيمثلون في الأيام القليلة المقبلة أمام القاضي ذاته للبدء في إجراءات الاستنطاق التفصيلي ومواجهة الأطراف في ما بينها.
ووضعت مختلف الشهادات في علبة كبيرة لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد ضمها للمحاضر المنجزة، وجعلها رهن تصرف النيابة العامة وقاضي التحقيق، بعدما ضمنت مختلف المعطيات وأسماء المؤسسات العمومية والخاصة المتلاعب في أختامها وهوياتها البصرية وتوقيعات مسؤوليها، قصد الاستعانة بالدبلومات للحصول على وظائف وترقيات.
يذكر أن مداهمة الدرك الملكي أسفرت عن تفكيك ورشة تضم حواسيب وهواتف وآلة طابعة ومحاليل مائية، وغيرها من الوسائل التي تستعمل في تزوير الشهادات الإدارية.
