حسن اهوم/ الصويرة
في خطوة تثير الكثير من الجدل والاستنكار، تم إقصاء مجموعة من المراسلين الصحفيين من لائحة الإعلام المحلي لمهرجان كناوة في دورته الخامسة والعشرين. جاءت هذه الخطوة بعد رفض الإدارة المعنية قبول طلب البعض للتغطية الإعلامية ، مما أثار تساؤلات حول نزاهة وشفافية إدارة المهرجان.
تم رفض طلبات التغطية لهذا الحدث الثقافي الكبير عبر الموقع الرسمي للمهرجان، في حين تم استقطاب صفحات فيسبوكية، ومنابر وطنية، وأخرى غير مهيكلة لتغطية الحدث. إن هذا الإقصاء المتعمد يثير العديد من التساؤلات حول مدى نزاهة وشفافية إدارة المهرجان في تعاملها مع وسائل الإعلام المحلية.
اللافت أن الشخص المسؤول عن تقديم لائحة بأسماء الإعلام المحلي من عمالة الصويرة لإدارة المهرجان قد عمد إلى إقصاء بعض الأسماء وإضافة أخرى، مما يثير الشكوك حول دوافع هذه التصرفات ومعايير الاختيار المتبعة.
من اللافت أيضاً أن الإدارة فضلت هذه الجهات الأخرى على المنابر المحلية التي لها تاريخ طويل في تغطية هذا الحدث. إن تهميش الإعلام المحلي بهذا الشكل لصالح جهات قد لا تكون على نفس المستوى من المهنية أو الخبرة يعد أمرًا غير معقول.
أود أن أؤكد أن المنابر المحلية تلعب دوراً حيوياً في نقل الصورة الحقيقية للمهرجان وتعزيز التواصل بين الفعاليات الثقافية والجمهور. لذلك، أدعو عمالة إقليم الصويرة إلى مراجعة مواقفها من وجود المنابر الإعلامية المحلية، وتغيير مقاربة التواصل القائمة حالياً لضمان تمثيل عادل وشامل لكافة وسائل الإعلام المحلية.
كما أن هناك بعض الأوجه التي يجب عليها أن تعيد التفكير في آرائها كمسؤولين عن هذه الأفعال، والحذر من عواقبها. إن استمرار هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الفجوة بين إدارة المهرجان ووسائل الإعلام المحلية، مما يؤثر سلباً على سمعة المهرجان ومكانته كواحد من أبرز الأحداث الثقافية في المغرب.
أختتم مقالي بالتأكيد على أهمية الإعلام المحلي في دعم وترويج الثقافة والفنون المحلية، مشيرًا إلى أن تهميشه قد يحرم المهرجان من تغطية إعلامية تعكس حقيقته وتاريخه العريق.
