“قربالة” في حزب الأحرار بأكادير .. تجريد 5 مستشارين من عضوية جماعة أورير واتهام المسعودي بتدبير “الإنقـ ـلاب”

عبد اللطيف بركة

ذكر مصدر مطلع، أن خمسة مستشارين جماعيين، منتمين لحزب التجمع الوطني للاحرار، بجماعة أورير قد تم تبليغهم بمضمون الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم بالمحكمة الإدارية، و المتعلقة بتجريدهم من العضوية بجماعة أورير على خلفيةامتناعهم عن التصويت على مرشحة حزب الأحرار أثناء عملية إعادة انتخاب رئيس ومكتب مجلس أورير.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد رفع دعوى قضائية ضد خمسة مستشارين جماعيين لم يلتزموا بتوجيه أجهزة الحزب والقاضي بالتصويت على عضو تنتمي إلى حزب الأحرار لشغل منصب الرئاسة.

وكانت أحزاب الأحرار وحزب الاستقلال والبام قد أصدروا بلاغا مشتركا يؤكدوا فيه على ترشيح نائبة الرئيس السابق لشغل منصب رئاسة وتشكيل تحالف لتدبير ماتبقى من الولاية الانتدابية الحالية بجماعة اورير، إلا أن خمسة مستشارين من حزب الأحرار و خمسة من حزب البام ومستشارين من الاستقلال صوتوا على مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، مما مكنه من تولي رئاسة المجلس.

وكان لهذا الامر تداعيات كبيرة على التنظيم بأورير، حيث لجأ عزيز أخنوش رئيس الحزب لرفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاعضاء الخمسة لتجريدهم من عضوية الجماعة بسبب تغيير انتماءهم الحزبي، على غرار القضية بنفس المحكمة التي قضت بتجريد عضو من الاحرار من الاحرار صوت لمرشحي البام برسم انتخابات رئاسة المجلس الإقليمي بسيدي افني سنة 2021.

ومن جهة اخرى، ذكرت نفس المصادر أن عبد الله المسعودي رئيس مجلس عمالة اكادير اداوتنان، المنتمي لحزب الاحرار كان وراء عملية عدم التزام الاعضاء الخمسة بتوجيه والتصويت لغير مرشح الحزب.

وأكد ذات المصدر ، أن تحركات المسعودي بدأت مباشرة بعد رفع والي جهة سوس ماسة دعوى قضائية تتوخى إقالة الرئيس السابق لأورير لحسن امراش، حيث واصل تحركاته لجمع أغلبية هجينة أوصلت مرشح الاتحاد الاشتراكي لرئاسة الجماعة.

وأضاف ذات المصدر، أن المسعودي ولاسباب مجهولة كان وراء تفكيك تحالف الاحرار والاستقلال والبام بجماعة أورير.

مشيرا إلى أن النتائج التي حصل عليها حزب الأحرار في الاستحقاقات السابقة بالمنطقة، كانت بفضل مشاركة أخنوش في الانتخابات الجماعية أگادير، و القيام بالحملة الانتخابية بكافة جماعات إدوتنان.

وأكد نفس المصدر، أن عملية اللجوء الى القضاء لتجريد خمسة مستشارين جماعيين من عضوية جماعة اورير، يتطلب أيضا من قيادة الحزب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسعودي باعتباره المدبر للانقلاب على قرارات الحزب بجماعة أورير.

كما أنه قام بعدة محاولات بشكل علني لتقويض قرار الحزب، والأغلبية الحكومية لتدبير شؤون جماعة أورير في الفترة المقبلة، كانت موضع امتعاض من طرف قيادات الحزب وطنيا وجهويا ومحليا.