عُلم من مصادر حكومية متطابقة، مفادها أن التعديل الحكومي المرتقب وصل مراحله الأخيرة وأن أحزاب التحالف الحكومي أنهت مسطرة الاقتراح في المناصب المعنية بالتغيير.
وتؤكد التسريبات أن التعديل الحكومي سيشهد إضافة خمسة كتاب دولة، تنزيلا لمضامين بلاغ الديوان الملكي، الذي أعلن تشكيل الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، وتحدث عن إحداث كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية في وقت لاحق.
ويرتكز منطق التغيير المقبل في الهندسة الحكومية على الرهانات التي تنتظر المغرب في السنوات القليلة المقبلة، بحجة أنه لا يعقل أن لا تكون هناك وزارة خاصة بالرياضة في حكومة بلد يسارع الزمن من أجل احتضان تظاهرات قارية وعالمية، في إشارة إلى احتضان نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم 2025 و نهائيات كأس العالم 2030، ما يعني أن تجربة الربط الوزاري بين حقيبة الرياضة والتربية الوطنية كانت فاشلة.
وفي سياق آخر سجلت المصادر المذكورة بقاء عبد اللطيف وهبي على رأس وزارة العدل، وهو مطلب فرضه مسار الإصلاح التشريعي الذي تقوده الوزارة، على اعتبار أن تغيير الوزير يمكن أن يفرمل وتيرة العمل الجارية منذ السنة التشريعية الأولى من الولاية الحكومية الحالية، وكذا استبعاد قيادي بارز من الاستوزار بسبب معاملات عقارية غير سوية ينتظر أن تصل قريبا إلى القضاء.
وبخصوص الوزراء النازلين في محطة التعديل الوزاري المرتقب في الأسابيع القليلة المقبلة، تأكدت مغادرة رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الذي كانت علاقته متشنجة مع رئاسة الحكومة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي ستغادر منصبها دون توضيح ما إذا كانت ستعود إلى منصبها السابق في إدارة مجموعة مولاي حفيظ العلمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، أو تسلم حقيبة الصناعة والتجارة والاستثمار بدلا من رياض مزور ومحسن الجزولي، هذا الأخير الذي تضغط لوبيات من أجل إبعاده خاصة أنه حريص على تطبيق القانون، وهو المصير الذي ينتظر فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بسبب تلقيها انتقادات نتيجة ما وصف بأنه “سخاء مبالغ فيه” مع الشركات الأجنبية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ولم تنف مصادر يومية “الصباح” وجود ردود أفعال غاضبة بين أعضاء الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي الطامحين للاستوزار بما في ذلك التجمع الوطني للأحرار، مسجلة أن بعض البرلمانيين الغاضبين يهددون بتغيير الانتماء الحزبي، ردا على استبعادهم، في حين اعتبرت دوائر القرار المتحكمة في خيوط التعديل الوزاري، أنه لا يمكن استوزار الجميع في ظل قلة “البروفايلات” ذات “الكاريزما” المطلوبة.
وكشفت مصادر “الصباح” أن اجتماع هيأة قيادة التحالف الحكومي، المرتقب الثلاثاء المقبل، سيضع اللمسات الأخيرة على التعديل الوزاري، كما سيخصص للتداول في وضعية النعم ميارة في رئاسة مجلس المستشارين، بعدما تشنجت علاقته بنزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال، ووصل حد عدم رد رئيس الغرفة الثانية على المكالمات الهاتفية الواردة عليه من الأمين العام، الأمر الذي فسر على أنه استقواء صريح بتيار حمدي ولد الرشيد على زعيم “الميزان”، الذي يجد صعوبات جمة لاستبداله بمرشح استقلالي آخر.