قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنها تقدمت بشكاية حول الاتجار بالبشر ضد “يوتيوبر” مغربي، معروف بلقب “ر.و.ش”، تبعا لتسجيل صوتي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، منسوب للمعني بالأمر.
وأوضحت الهيئة الحقوقية في شكايتها التي وضعتها لدى رئاسة النيابة العامة، أنه “يظهر من خلال المكالمة عملية بيع لأجساد عدد من الذكور والإناث، مع تحديد ثمن بيع كل شخص، وتأكيد أن بعض الأشخاص السعوديين وأجانب آخرين يشاركون في هذه الأنشطة الإجرامية”، مؤكدة أن القضية “تتعلق بجريمة منظمة يتم تنفيذها بتنسيق محكم بين المخططين والمنفذين”.
وأضافت الرابطة أن هذه الأنشطة “تتم تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تفادي المراقبة والمحاسبة القانونية، حيث يتم استخدامها ضد أي شخص يحاول التبليغ عن هذه الممارسات الإجرامية”.
وأبرز المصدر ذاته أن الاتجار بالبشر يعد جريمة خطيرة ونشاطا اقتصاديا غير مشروع، يعتمد على استغلال الأفراد ماديا ومعنويا، موضحة أن هذا الاستغلال يشمل الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، حيث يعاني الضحايا من استغلالهم من قبل تجار البشر والعصابات المنظمة التي تستخدم وسائل مثل الخطف أو القسر أو الاستدراج لأغراض مهينة.
ونبه واضعو الشكاية إلى أن عمليات الاتجار بالبشر غالبا ما تتم في إطار أنشطة مشروعة يصعب اكتشافها أو تتبعها، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو تنظيم الحفلات والأعراس الوهمية، أو التظاهر بتقديم الإحسان العام، مستندين إلى البروتوكول الدولي المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، الذي تم تبنيه في عام 2000 كمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (1951).
