أعلنت الحكومة اليسارية في إسبانيا، الثلاثاء 19 نونبر، تبني إصلاح سيسهل تصحيح أوضاع آلاف المهاجرين غير الشرعيين الإضافيين سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضحت وزيرة الدمج والهجرة إلما سايز “الهدف تعزيز وتوسيع سبل تصحيح أوضاع المهاجرين الموجودين في إسبانيا ليتمكنوا من عيش حياتهم كمواطنين إسبان لديهم حقوق وعليهم واجبات”.
وبحسب ارقام الوزيرة تم تسجيل حوالي 210 آلاف مهاجر نهاية عام 2023 في مختلف الإجراءات المؤدية إلى التجنيس اليوم في إسبانيا، أي أكثر بنحو 85 ألف شخص عن عام 2022.
وبفضل الإصلاح الذي تم تبنيه الثلاثاء تقدر الحكومة أنه يمكن تصحيح أوضاع نحو 300 ألف مهاجر كل عام على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي “كما أكدنا مرارا تقدر منظمات وطنية ودولية (…) أن إسبانيا تحتاج إلى حوالي 250 ألفا إلى 300 ألف عامل أجنبي سنويا للحفاظ على مستوى معيشتها”.
وتابعت “كما قال (رئيس الوزراء بيدرو) سانشيز قبل بضعة أسابيع على إسبانيا أن تختار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو دولة منغلقة وفقيرة. واخترنا الخيار الأول”.
