أوردت يومية “الصباح” أن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، أمر قبل يومين بإيداع ثلاثة مشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهم عديدة ضمنها الولوج الاحتيالي إلى أنظمة المعطيات الآلية وقرصنة حساب بنكي، إذ أودعوا سجن عكاشة في انتظار عرضهم على المحاكمة.
ولم تتسرب معطيات كثيرة حول الملف، إذ ضربت عليه السرية، سيما أن الأمر يتعلق بأميرة معروفة سبق لها أن شغلت مهمة سفيرة للمملكة بالولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بالمملكة المتحدة، كما كانت لها أدوار مهمة في بعض المسؤوليات الدبلوماسية.
ووفق ما رشح من أخبار فإن الحساب البنكي للأميرة تعرض للاختراق والقرصنة من قبل مشكوك فيهم، وتم سحب مبالغ مالية مهمة منه، قبل أن تتخذ الإجراءات القانونية ويتم تكليف الضابطة القضائية بإجراء الأبحاث للوصول إلى الفاعلين.
وأوردت مصادر متطابقة أن مصالح الأمن استعانت بمجموعة من المعطيات وأيضا بالأبحاث العلمية والتقنية، قبل أن تهتدي إلى أحد المشكوك فيهم، ويقطن بالبيضاء، إذ انتهت التحريات إلى تحديد مكانه قبل إيقافه وإيداعه رهن الحراسة النظرية للبحث معه، كما حجزت الشرطة القضائية بحوزته معدات إلكترونية أخضعت للخبرة، ما أسفر عن فضح عمليات اختراقه للحسابات البنكية.
ولم تتوقف الإيقافات عند المشكوك فيه الأول، إذ أسفرت الأبحاث معه تحت إشراف النيابة العامة عن تحديد هويات مشتبه فيهما آخرين، عدا شريكين في الجريمة، إذ أوقفت مصالح الأمن اثنين، وأخضعتهما بدورهما للبحث قبل إحالة الجميع على النيابة العامة المختصة، لتنتهي مسطرة تقديمهم إلى وضعهم بالسجن.
وينتظر أن يعرض المتهمون الثلاثة، الأسبوع الجاري، أمام هيأة الجنحي التلبسي لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.
وفي تقرير أصدره بنك المغرب في 2023، فإن السنة سجلت 500 اختراق لحسابات مصرفية، مسجلة ارتفاعا بنسبة عشرين في المائة مقارنة مع 2022، ما يؤكد التنامي المطرد لنشاط القراصنة وتطور تقنيات اختراق الحسابات البنكية، عبر هجمات إلكترونية تعتمد طرقا مختلفة للوصول إلى الأرقام السرية. كما أكدت وزارة الداخلية، في وقت سابق أن الخسائر التي تسببت فيها قرصنة الحسابات البنكية بلغت 50 مليون درهم.
