إثر إصدار القرار المشترك بين محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 7353 بتاريخ 18 نونبر 2024).
واستحضارا لخطورة هذا القرار الذي يستمد مرجعيته من المرسوم رقم 2.23.1041 صادر بالجريدة الرسمية عدد 7262 بتاريخ 4 يناير 2024المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
عقدت ست هيئات وجمعيات واتحادات ناشرة في قطاع الصحافة والإعلام، اجتماعا تشاوريا يوم الأربعاء 4 دجنبر 2024 بالدارالبيضاء، حيث تدارست القرار الوزاري المشترك الذي يحدد أسقف الدعم بالنسبة للمؤسسات الصحافية، والذي أفضى إلى إقصاء حوالي 95 في المائة من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي.
وسجلت الهيئات والجمعيات الناشرة الست والممثلة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية مهيكلة ولأكثر من 3000 صحفي مهني، أن المرسوم المذكور يخرق مفهوم الدعم بمعناه اللفظي والوظيفي، ذلك أن تقديمه يجب أن يركز على المساندة وتقوية الفئات الأضعف لتتمكن من تحقيق أهدافها وتقديم دورها المنوط بها في المجتمع.
غياب الوعي والفهم لواقع وحال المئات من المقاولات الصحفية.
غياب الوعي والفهم لواقع وحال المئات من المقاولات الصحفية.
وتؤكد الهيئات الناشرة، أنها تحمل محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المسؤولية الكاملة عن عدم الوفاء بوعوده، وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والجهوية من الاستفادة المشروعة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
ومن أجل رفع الحيف والظلم والحكرة التي طالت المقاولات الصحفية المهيكلة، تقدم الهيئات الناشرة مقترحات وحلول في بلاغ تصدره قريبا، كما ستخبر الرأي العام الوطني، بكل الخطوات المزمع اتخادها انصافا للعدالة الإعلامية وتكافؤ الفرص، ومساهمة إلى التنبيه بخطورة المرسوم المذكور، الذي يكتب شهادة وفاة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية، ويهدد حوالي 3000 صحفي مهني بفقدان وظيفته.
وتتدارس الهيئات الناشرة التي يقوم بالتنسيق فيما بينها الصحافي ومدير النشر حاتم قسيمي،
1 الصيغ القانونية المتاحة للتصدي للمرسوم الوزاري المرفوض،
2 مراسلة رئيس الحكومة، ووزير الاتصال، ورؤساء الفرق البرلمانية، ومجلس المستشارين، ومؤسسة وسيط المملكة،
3 تقديم مقترحات وحلول لإنقاذ قطاع الصحافة والإعلام
4 وضع برنامج شامل للأشكال النضالية بهدف التوعية بمطالب الهيئات الناشرة.
1 الصيغ القانونية المتاحة للتصدي للمرسوم الوزاري المرفوض،
2 مراسلة رئيس الحكومة، ووزير الاتصال، ورؤساء الفرق البرلمانية، ومجلس المستشارين، ومؤسسة وسيط المملكة،
3 تقديم مقترحات وحلول لإنقاذ قطاع الصحافة والإعلام
4 وضع برنامج شامل للأشكال النضالية بهدف التوعية بمطالب الهيئات الناشرة.
