كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي ابتداء من تاريخ 22 غشت 2025.
وقال وهبي في رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعاه إلى تسريع كافة التدابير والإجراءات، بما فيها القرارات التنظيمية، لتكون جاهزة بحلول شهر ماي من سنة 2025.
ومن المرتقب تشكيل لجنة تحت رئاسته تضم عدة مؤسسات كصندوق الإيداع والتدبير، والنيابة العامة، ورئاسة الحكومة، وإدارة السجون، ووزارة العدل، حيث سيكلف كل طرف بموضوع يمرتبط بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في أفق أن تكون جميع الإجراء ات مكتملة في شهر ماي المقبل.
وتحدث بأن هناك مفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين حول هذه العقوبات البديلة.
وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود من شأنه تخفيف الاكتظاظ والضغط على المؤسسات السجنية، فضلا عن تعزيز عدد من القيم لدى الشخص المتابع كمفهوم العمل والخدمة الاجتماعية، وتجنب الوقوع في مشاكل قد تؤدي به إلى السجن.
