حنان وهبي
في واقعة أثارت جدلا واسعا، قام بعض المؤسسات التعليمية بإجراء امتحانات للتلاميذ دون إعلام مسبق لهم أو لأولياء أمورهم. هذا السلوك يثير تساؤلات جدية حول الشفافية والعدالة في المنظومة التعليمية، ويطرح عدة أبعاد قانونية وتربوية.
الأبعاد التربويّة
إجراء الامتحانات دون إشعار مسبق قد يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر سلباً على نفسية التلاميذ. فالمفاجأة غير المبررة تزرع الخوف والقلق، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأداء الأكاديمي. كما أن هذه الممارسة تتعارض مع المبادئ التربوية التي تدعو إلى خلق بيئة تعليمية تشجع على الإبداع والاطمئنان، بدلا من الضغط والتوتر.
الأبعاد القانونيّة
وفقاً للقوانين التنظيمية في العديد من الدول، يجب على المؤسسات التعليمية احترام حقوق التلاميذ وأولياء أمورهم، بما في ذلك حقهم في المعرفة المسبقة بالأنشطة التعليمية والامتحانات. هذا الإجراء قد يشكل انتهاكاً للقوانين التي تنظم العلاقة بين المؤسسات التعليمية والأسر، ويعرض المؤسسة للمساءلة القانونية.
رأي أولياء الأمور
العديد من أولياء الأمور أعربوا عن استيائهم من هذه الممارسات، معتبرين أنها تقوض دورهم في متابعة تحصيل أبنائهم الدراسي. إذ يعتمد كثير منهم على هذه الإشعارات لتنظيم أوقات المراجعة والدراسة، وضمان استعداد أبنائهم بشكل جيد.
المفاتيح الثلاثة
أولاً – تعزيز الشفافية: يجب أن تلتزم المؤسسات التعليمية بإبلاغ التلاميذ وأولياء أمورهم بجداول الامتحانات في وقت كافٍ.
ثانيا – التنسيق بين الإدارة والأسر: ضرورة إنشاء قنوات تواصل فعّالة بين الإدارة المدرسية والأسر لضمان تبادل المعلومات بشكل دوري.
ثالثا – وضع قوانين رادعة: تشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية التي تنتهك القوانين التنظيمية المتعلقة بالإشعارات المسبقة.
هذا، وتظل الشفافية والمصداقية بين المؤسسات التعليمية وأسر التلاميذ حجر الزاوية لضمان تحقيق بيئة تعليمية صحية وعادلة. وإذا استمرت هذه الممارسات، فإنها قد تهدد الثقة في النظام التعليمي وتؤثر سلباً على الأجيال القادمة.
