طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية الأسرة من التداعيات القانونية والقضائية التي قد تؤثر سلبًا على استقرار المجتمع، وذلك خلال مراجعة مدونة الأسرة.
وأكدت النقابة في بلاغ توصلت “حقائق 24” بنسخة منه على ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء صياغة النص التشريعي الجديد، من خلال التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطبيق القضائي الحالي للمدونة. كما دعت إلى اعتماد مقاربة شمولية وتكاملية تجمع بين الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية لضمان تماسك الأسرة.
وأشارت النقابة إلى أهمية معالجة الاختلالات التي كشفتها تجربة التطبيق القضائي للمدونة الحالية، مثل ارتفاع معدلات الطلاق وتأثير ذلك على انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ النمو السكاني وارتفاع سن الزواج. وطالبت بتوفير بيئة تشريعية تدعم تسهيل الزواج وتعزيز استقرار الأسرة، عبر ملاءمة تشريعات الوظيفة العمومية وقوانين الشغل لتوفير مناخ مناسب لتنزيل المدونة الجديدة.وشددت النقابة على ضرورة أن يعكس النص التشريعي الجديد الخصائص الاجتماعية للمجتمع المغربي، وأن يركز على معالجة التحديات الحقيقية التي تهدد استقرار الأسرة وتماسكها. وعلى رأسها القاعدة الذهبية: “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.
