أسقطت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن القنيطرة، زوال الجمعة الماضي، بالتنسيق مع عناصر “ديستي”، “مخازني” متقاعدا نصب على مسؤولين كبار بالداخلية، ضمنهم عمال ورؤساء أقسام وغيرها من المصالح التابعة للإدارة الترابية على صعيد مختلف مدن المغرب، وسلموه أموالا مختلفة، تنفيذا لأوامره الصارمة.
وانتحل الموقوف المزداد في 1973 صفة كاتب عام بوزارة الداخلية، وربط الاتصال بمجموعة من المصالح الإدارية الترابية كالرباط والبيضاء وطنجة وفاس ووجدة ودمنات وأولاد تايمة وزايو ومدن أخرى، وكان اتصاله يقتصر في بداية الأمر على موزعي الهاتف بالعمالات ويقدم لهم نفسه أنه مسؤول بالداخلية، ويتحدث معهم بلغة صارمة، ويأمرهم بتحويل المكالمة إلى الجهة المطلوبة، فيتحدث معهم بثقة زائدة في النفس، مخبرا إياهم أنه في مهمة، وأن الشباك الأوتوماتيكي لوكالات بنكية سحب منه بطاقة ائتمانه بسبب انتهاء صلاحيتها دون انتباهه، وما عليهم سوى إرسال مبالغ مالية، وكانوا يبعثون له فقط القن السري للحوالة ويتفادون ذكر اسمه، كما كان يقدم في أحيان أخرى ابنته ضحية بالطريقة نفسها، ويطلب من المسؤولين مساعدتها ماليا.
واستجاب عدد من مسؤولي الداخلية لطلباته، وفي كل اتصال يتخلص من رقم ندائه، رغم أنه يخبرهم بأن رقم هاتفه الأصلي متوقف لأسباب تقنية وسيعيد فتحه، وأنه غير الرقم مؤقتا في انتظار إصلاحه، واستجاب عدد من المسؤولين لطلباته.
وذكر مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية أن الفاعل انتحل، في واقعة وحيدة، صفة عميد ممتاز بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، وربط الاتصال بمديرة بنك بزايو، قدم لها نفسه بأنه المسؤول عن الأمن بالمدينة، وطلب منها إرسال 4000 درهم، فاستجابت لطلبه، في انتظار تسلمه بطاقة الشباك الأوتوماتيكي.
وأمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، صباح أول أمس السبت، بتسليم الموقوف إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء التي تتوفر على عدد من مساطر البحث عنه، كما تبين أنه موضوع مذكرات بحث بمجموعة من المدن الأخرى وله قضايا جارية أمام القضاء، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.
وحسب يومية “الصباح”، فإنه يتوقع أن يظهر ضحايا آخرون بعد تعميق البحث معه، بعدما اكتفت مصالح ولاية أمن القنيطرة، بإنجاز محاضر الإيقاف والحجز والتفتيش. وبعدما تبين أنه لم ينصب على مصالح عاصمة الغرب وأن حصة الأسد من الشكايات تقاطرت على ولاية أمن البيضاء، أحيل على مصالحها بتعليمات من النيابة العامة بالقنيطرة، ليتكلف فريق من الشرطة القضائية بالعاصمة الاقتصادية بنقله إلى مقرها.
وأمر وكيل الملك بالبيضاء، صباح أول أمس الأحد، بتمديد الحراسة النظرية له مدة ثلاثة أيام، وسيحال عليه، يومه الاثنين، في حالة اعتقال قصد استنطاقه، وبعدها ستنتقل مصالح أمنية بمدن مختلفة إلى سجن عكاشة للاستماع إليه في المساطر الواردة بشأنه.
وينحدر الموقوف من القنيطرة، ويقطن بحي الملاح، وكان يتوفر على دراجة هوائية يتحرك بها بمختلف شوارع المدينة وقصبة المهدية دون أن يثير انتباه أحد، وسبق له الاشتغال بمقر إحدى العمالات ما أكسبه تجربة وأسرارا وظفها في جرائمه.
ودخلت أجهزة أمنية موازية على الخط بعد تشكي مسؤولين كبار بالإدارة الترابية، ووفرت الأبحاث الجارية صورة ملتقطة له أمام وكالة شباك أوتوماتيكي مهدت لسقوطه في قبضة الأمن بحي «الخبازات»، تزامنا مع أذان صلاة الجمعة.
