حقائق24 – فاس
دخلت اللجنة الجهوية لأطر الإدارة التربوية بجهة فاس مكناس، على الخط في قضية الاعتداء الذي تعرض له ناظر ثانوية ابن العربي بفاس العضو باللجنة ذاتها.
و أدانت اللجنة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم الحادث معتبرة في بيان لها أنه “يعكس تزايد وتيرة العنف داخل المؤسسات التعليمية ويهدد الأمن الوظيفي للأطر التربوية.”
وأعلن بيان اللجنة تضامنها المطلق واللامشروط الناظر، واستنكارها الشديد لما وصفته بـ”التصرفات غير المقبولة التي باتت تنخر الجسم التربوي. مبرزة أن الضحية تعرض للاعتداء بالسب والقذف والتهديد أثناء مزاولة مهامه ، لافتة إلى ” صمت المديرية الإقليمية لفاس، لتخلص إلى “أن غياب التدخل والدعم يزيد من حالة الإحباط والتذمر في صفوف نساء ورجال التعليم”.
و ثمنت اللجنة لجوء الناظر المعتدى عليه إلى القضاء لمتابعة الجناة، و اعتبرت ذلك ” خطوة للدفاع عن كرامته وكرامة زملائه”.، و “حقا مشروعا وردا على الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في القطاع”. مطالبة في ذات البيان بـ”ضرورة توفير بيئة عمل آمنة تحمي الأطر التربوية من كل أشكال العنف والاعتداءات المتكررة”.
كما أبدت اللجنة قلقها الشديد من تفشي ما سمته ” ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية”، ونبهت إلى كون انهيار القيم الأخلاقية لدى بعض التلاميذ هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا الوضع الخطير.
و اقترحت اللجنة ” مراجعة المذكرات التنظيمية ذات الصلة وتعزيز الإجراءات الزجرية لضمان احترام هيبة المدرسة العمومية”، داعية الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية إلى “تحمل مسؤولياتهما في ضمان الحماية القانونية والمهنية للأطر الإدارية والتربوي”.