أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن النافذ لمدة 72 سنة على المتهمين في ملف بارون المخدرات ببني ملال، والذي يضم رجالًا من الدرك الملكي ومخبرين، بالإضافة إلى وسطاء.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكمها بإدانة المتهم الرئيسي، تاجر المخدرات “محمد.ص”، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، وذلك بعد تحقيقات موسعة كشفت تورطه في تقديم رشاوى لعناصر أمنية مقابل السماح له بمواصلة نشاطه غير المشروع.
كما أدانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية كلًا من “عمار.ه” و” هشام.ك ” و” إنبا.إ” و”عبد العزيز.ح” بخمس سنوات سجنًا نافذًا لكل واحد منهم، حيث كان هؤلاء المتهمون يعملون كمخبرين ووسطاء في الوقت ذاته، فيما قضت بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المتهم “هشام.ع”.
كما وزعت الغرفة ذاتها على خمسة دركيين مدة 10 سنوات سجنًا نافذًا، يتقاسمونها بالتساوي، فيما قررت إدانة 20 دركيًا بعشرين شهرًا نافذًا، بينما تمت متابعة خمسة دركيين بالمدة التي قضوها من العقوبة الحبسية منذ تاريخ توقيفهم.
وجاء توقيف الدركيين المتهمين الذين ينتمون إلى بني ملال ومناطق أخرى مجاورة عقب معلومات أمنية تفيد بتواطئهم مع تاجر مخدرات على مستوى بني ملال، كان ينشط في تجارته المخالفة للقانون رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه، إذ لم يتم توقيفه إلا بعد صدور تعليمات من الوكيل العام للملك بالتحرك من أجل اعتقاله.