عبد اللطيف شاكر
قالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط أن عمليات الهدم والترحيل التي تشهدها أحياء العاصمة الرباط، تتم دون سند قانوني أو وثائق رسمية، وتنتهك حقوق السكان كما تخالف الفصل 35 من الدستور الذي يكفل حماية الملكية الخاصة.
ودعت الأمانة العامة “للبيجيدي” في بيان لها، الحكومة والسلطات المحلية إلى احترام المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، واعتماد الشفافية ومراعاة المصلحة العامة بخصوص مآل هذه العقارات، واحترام حقوق المواطنين ومن ضمنها حق الملكية المضمون بمقتضى الدستور، واستحضار حقوق مختلف الفئات المعنية سواء منهم الملاكون أو المكترون أو التجار أو الحرفيون،، ومراعاة ومواكبة ظروفهم الاجتماعية لاسيما في هذا الشهر الفضيل.
ونبهت إلى خطورة سعي الحزب الأغلبي للهيمنة على الإدارة، واستغلال الإمكانات المالية والبشرية واللوجستيكية للدولة والجماعات الترابية والبرامج والسياسات العمومية، لخدمة أجندته الانتخابية للتمكين لتضارب المصالح واستغلال النفوذ، في مقابل تجاهل معاناة وانتظارات ومصالح واحتجاجات المواطنين.
وشدد البيان على ضرورة توفير حلول بديلة لائقة للمتضررين من المكترين والحرفيين، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، فضلا عن إشراك السكان والمنتخبين في أي مشروع تنموي يُزمع تنفيذه في تلك المناطق، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.