حسن إهوم
تشهد مدينة قلعة السراغنة هذه الأيام قضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية و الإعلامية بعد أن وجد دركي نفسه في قفص الاتهام رغم كونه الضحية الأساسية في الواقعة. و جاء هذا الجدل بعد قرار النيابة العامة بوضع الضابط الدركي رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي، وهو القرار الذي واجه انتقادات واسعة باعتبار أن الضابط كان ضحية وليس جانياً في الواقعة.
تدخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عبر بيان رسمي وجهته إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. ناشدت المنظمة في بيانها الإفراج الفوري عن الدركي، معتبرة أن قرار اعتقاله غير عادل ولا يتناسب مع طبيعة الواقعة. وأشارت المنظمة إلى احتمال تأثر القرار بضغوط ناتجة عن وقفة احتجاجية نظمها بعض العاملين في القطاع الصحي، مما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القرار القضائي في هذه القضية الحساسة.
كما سلطت المنظمة الضوء على الجانب الإنساني للقضية، حيث أكدت أن عائلة الدركي تعاني من تبعات نفسية صعبة بسبب هذه الأحداث. وأوضحت أن زوجة الضابط وابنتهما يعانيان من آثار نفسية عميقة نتيجة اعتقال رب الأسرة في ظروف مثيرة للجدل. ودعت المنظمة إلى ضرورة مراعاة البعد الإنساني في مثل هذه القضايا، مع التأكيد على أهمية ضمان محاكمة عادلة تبتعد عن أي تأثيرات خارجية.
ومن جهة أخرى أعربت المنظمة في ختام بيانها عن تقديرها للجهود القضائية المبذولة في محاربة الجريمة وضبط استخدام الاعتقال الاحتياطي. ومع ذلك، أشارت إلى أن هذه القضية بالذات تستدعي إعادة النظر لضمان تحقيق العدالة بشكل كامل. وجددت التأكيد على أن معاملة ضابط أمن كان ضحية للاعتداء كمجرم قد ينعكس سلباً على ثقة المواطنين في جهاز العدالة، ويؤثر على معنويات رجال الأمن الذين يكلفون أنفسهم لحماية المجتمع.
تستمر هذه القضية في إثارة النقاش المجتمعي بين مؤيدين لقرار الاعتقال الاحتياطي ومعارضين له. في حين يترقب الرأي العام تطورات التحقيق وما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة. تبقى القضية محط أنظار العديد من المهتمين بحقوق الإنسان وسيادة القانون، في انتظار ما ستسفر عنه المسارات القضائية من قرارات قد تكون مفصلية في مثل هذه القضايا الحساسة.