حقائق24
كالعادة، لم يفوّت المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار فرصة التصفيق والتهليل لمصادقة الحكومة على القانون المدرسي، واصفاً إياه بـ”الخطوة الهامة” نحو إصلاح تربوي طال انتظاره. والواقع أن المواطن، وهو يقرأ هذا البيان، لا يسعه إلا أن يتساءل: هل نحن أمام إصلاح فعلي، أم مجرد مسرحية جديدة على خشبة التعليم المتهالك؟
يقول الحزب في منشور على صفحته في فيسبوك إن هذا القانون يعكس “الالتزام العميق للحكومة بتطوير المنظومة التعليمية”، وكأننا لم نسمع هذه الجملة من قبل آلاف المرات، بنفس اللغة، ونفس الحماس… والنتيجة؟ مدارس بدون مرافق صحية، أقسام مكتظة، وأطر تعليمية منهكة بين التعاقد والارتجال.
خارطة الطريق 2022-2026؟ فكرة تبدو جيدة على الورق، لكنها، مثل كثير من الخرائط السابقة، قد لا تقود إلى أي مكان. فهل يكفي رسم طريق بالإعلام والبلاغات، بينما الواقع يشير إلى الحاجة الماسة إلى إصلاح حقيقي، لا مجرد نقاش سياسي؟
ثم من الذي سيستفيد من هذا القانون فعلياً؟ التلميذ في القرى الذي يقطع الكيلومترات يومياً لبلوغ المدرسة؟ أم الأستاذ المتعاقد الذي لا يعرف إن كان سيُجدد عقده أم لا؟ أم هي طبقة معينة اعتادت حصد ثمار الإصلاحات من خلف المكاتب المكيفة؟
إن الإشادة بالقانون الجديد من طرف المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار ماهي الا مجرد اصطفاف سياسي الى جانب رئيس الحكومة، الذي يرأس الحزب ذاته، و هذا أمر واضح ، لكن مامعنى ان يحول بيان الاحرار قانونا إلى إنجاز ضخم، كأنه سيقلب حال التعليم رأسا على عقب بين عشية وضحاها. مع أن الراسخين في علم ما أصاب هذا القطاع من علل و اعطاب شتى، يدركون، بعيدا، عن أية اصطفافات حزبية أن إصلاح التعليم لا يحتاج الى نصوص قانونية أكثر من حاجته المزمنة الى إرادة سياسية حقيقية غايتها المثلى الاستثمار الفعلي في البشر قبل الحجر.
إلى ذلك الحين، سيظل المواطن المغربي يردد في ضمت “من كثرة الإصلاحات، أصبح التعليم لا يُصلَح.” و حال المنظومة التعليمية سيبقى على حاله إلى أن يتم إيجاد حلول جذرية.