ولعل أبرز المناطق المرشحة لإحتضان الشطر الثاني هي مدينة طاطا في منطقة الفايجة، فبعد تشييد محطة الدراسة بمنطقة تبعد قرابة عشر كيلومترات عن أقايغان. برزت جملة من الصراعات كان للسلطة يد فيها، قصد استفاضة قريحة الساكنة من دواوير مجاورة، منقبين عن ما قد يكون مسببا أساسي لعرقلة المشروع، فكان لها أن بررت مشاكل عدة أبرزها الأحداث الدامية بين ما يصطلحون عليه قبائل أرفالن وشخص يدعى ح، عباد، بقرية إمازن، مدعمين من طرف قائد قيادة أقايغان، حيت سهل السبيل أمامهم لإنجاز مسح للإراضي إدعو بنسخة وثيقة قديمة أنها عائدة إليهم، لكن بتدخل من أحد أفراد سكان إدوسلطان تم إحباط مخططه، بشكاية تتبث ملكية الأرض، وانتهت بافتراء تزوير على الوثيقة وإحالتهم قصرا للقضاء، لكن ذلك لم يمنعهم من رفض كل الأشكال الإغتصابية اللامشروعة للأرض، خاصة بعد تصاعد الأحداث وارتفاع حدة المشاكل، وممارسة شتى أنواع القمع من طرف القائد بما فيها رفض لشكايات تقدم بها سكان الدوار المذكور لردع الإنتهاكات المتعمدة في حق أراضيهم، بل تم نعتهم بشتى الألقاب المشينة منها ،المزورين، ظلت مرافقهم طيلة السنتين الفارطتين، ومع صمودهم ظلوا يجوبون المحاكم حتى صدر الحكم بالمحكمة الإبتدائية بطاطا، بتبرئتهم، إلا أن الدولة اتخدت معهم نهج التماطل، فأحالتهم للمتابعة القضائية بأكادير، محاولين طمس محاولاتهم في حب اليأس إلى أن صدرت التبرئة بمحكمة الإستئناف بأكادير، لكن الدولة ظلت تدفع بالقبائل للصراع، فكان آخرها إقدام مدشر الجماعة أقايغان برسم التحفيظ العقاري لأراضي ادعوا أنها مسارح لأراضيهم الجماعية متجاوزين بعض القبائل دون أدنى قانون يسطر ذلك، مخترقين بنوذ القانون الداخلي للأراضي السلالية، كما أن للقائد يد في المسألة حيث مارس سلطته بحجج لا تمس للقانون بصلة ، فقد تم منع شكايات مرفقة بنسخة الملكية التي تقدم بها سكان دوار أنينك وبعض العائلات التي يهمها الأمر بإدوسلطان، فأعطى أوامره للاستمرار في مباشرة قضية التحفيظ الجماعي لكن بعض التحركات، من طرف دوار إدوسلطان وقبيلة أولاد علي، ودوار أنينك شلت نفوذ القائد، لا سيما بعد مساعدة العون القضائي في إيصال شكاية ساكنة إدوسلطان للسلطات شخصيا.
فما كان لهم غير إيقاف المسألة قسرا، حاملين رسالة للأشباح التي تدفع هاته الدمى من الخلف، شعارها “لن ولن يتم اغتصاب أراضينا دون سبق قانون يؤطرها”.